خالد بن عبدالكريم الجاسر

تأتي في وقت يزداد فيه الاهتمام بالقطاع الخاص ودوره الكبير في التنمية الاقتصادية التي تسعى المملكة لتحقيقها، وفق رؤية المملكة 2030، التي ينتظر أن يكون للغُرف التجارية دورًا بارزًا في كثير من محاورها ذات العلاقة بقطاع الأعمال. ولعل العُرف السائد للمرشحين والمرشحات، أن الحملة الترشيحية التي يقوم بها المرشح لعرض نفسه أمام الناخبين مربوطة بقدر رأس المال المدفوع للحملة، فكلما زاد ضخ المال للحملة حقق المُرشح أصوات أكثر، وهو سلوك لم يأت من فراغ، حيث تُكمن المشكلة في وعي الناخبين، فمتى غير الناخب طريقة تقييمه للمرشحين ألزم المُرشح على اتباع الطريق الصحيح لتحسين الأداء تمهيدًا لمرحلة قادمة يُخطط لها المُرشح قبل ترشحه.

ولنا في الدراسة الاستطلاعية للدكتور وليد أبوملحة حول اتجاهات الناخبين في اختيار المرشحين بالانتخابات كالبلدية بمحافظة خميس مشيط، مثالاً، حيث أظهرت أن العنصر القبلي كان أهم العناصر في اختيار المرشح بنسبة 36 في المائة، يليه المعرفة الشخصية والعلاقات الأسرية والاجتماعية 29 في المائة، ثم الانتماء الفكري 23 في المائة، في حين كانت الكفاءة المهنية ومنطقية البرنامج الانتخابي الأقل بنسبة 11 في المائة!.

ويبقى السؤال الذي يجب على كل ناخب أن يُجيب عليه، وهو كيف أُفاضل بين مرشح وآخر؟

والجواب هو أن الناخب لديه سجلاً تجاريًا يحمل نشاط محدد ومن الطبيعي أن يكون لكل نشاط أعبائه ومشكلاته، وإن لم يكن لديه مشكلات فيكون بهدف تطوير وتحسين بيئة عمل هذا النشاط لذا من أهم المقاييس للمفاضلة بين مرشح وآخر هو أن يتناسب نشاط المرشح مع نشاط الناخب أو على الأقل أن يكون قريبًا منه، ثُم النظر إلى مدى نشاط المرشح ومدى إنتاجيته في تحسين بيئة عمله من خلال الغُرفة التجارية في الفترة السابقة، ومدى تفرغه لخدمة هذا النشاط، وأخيرًا قُدرته على تحقيق أهدافه المحددة من قبل، التي من شأنها التغيير الإيجابي على هذا النشاط.

ومتى توفر للناخب تلك المعلومات من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وصار المقياس الحقيقي للناخب، هو المُفاضلة بين المرشحين، لينعكس إيجابيًا تحقيق أهداف الغرفة التجارية الصناعية، وهي تنمية وتقوية قطاع الأعمال، وبالتالي يُؤثر في اقتصاد وطننا المعطاء ورؤيته الحالمة.

وحتى نحقق ذلك، يجب أولاً إعادة النظر في اللائحة التنظيمية للجان الرئيسة والفرعية بالغُرف، وآلية الترشح لمجلس الإدارة بحيث تحقق هدفين أساسيين هما: تحفيز الأعضاء على العطاء وحفظ إنجازاتهم لتكون جاهزة للعرض عندما يرشح العضو نفسه. وحتى ذلك الوقت سيستمر المؤثر الحقيقي للمرشح قائمًا على: (قدرته المالية أولاً، ثُم الانتماء القبلي). وإن كانت لا تمس بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية في عمومها، إلا أنها تبقى ذات أثر قوي على الدخل الاقتصادي.

لكن الأهم هو أن يكون التطبيق على أساس مبدأ تكافؤ الفُرص والبقاء للأفضل، وإتاحة المجال لشباب وسيدات الأعمال ممن يبدؤون حياتهم العملية حتى لا تُثبط هممهم، فهم وقود أساسي في كل اقتصاديات العالم.. ومُفتاح سر نجاح رؤيتنا وتحولها الوطني حتى صارت بتوجيهات حكومتنا القويمة في صدارة العالم بأولية كاسحة في مناشط متعددة، وجعل أنظار العالم تتجه إلينا، بنظرة الواعد المُتقد لاستثمارات هي أضخم، وميزانيات تريليونية تحلُم بها أوطان.

وعلى الرغم مما سبق فقد خفف من حدة ذلك الصراع الانتخابي قرار وزارة التجارة والاستثمار للتصويت الإلكتروني، بما يُعدّ خُطوة تُضافُ لمسيرة البلاد في التنمية بمشاركة جميع رجال الأعمال. لما لها من ميزات مُتعددة أهمها ارتفاع نسبة التصويت وتوفير النفقات دون ضرورة الحضور، والسماح به في أي وقت ومن أي مكان، مختصرًا الوقت والجهد، فضلاً عن سهولة الوصول إلى السير الذاتية للمًرشحين بالانتخابات، وكُلنا يعلم الدور الوطني الذي يقوده معالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي في المضي قدمًا لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم القطاع الخاص، وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسعاته، موظفًا التقنية لخدمة رجال الأعمال والاقتصاد.

فلنعمل معًا للرُقي باقتصادنا على أساس مبدأ تكافؤ الفُرص والتنافسية الشريفة، وتشجيع أبنائنا وبناتنا لتولي زمام الأمور، ليكون الجيل المقبل قادرًا على تحمل المسؤولية، فإرادتنا، هي مربطِ الرّهانِ اليوم.