د. صالح بكر الطيار

وضع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الأسبوع الماضي بصمته في مجال إنساني ووطني هام يتعلق بقراره بوقف ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية إضافة إلى شمله القرار من تعديلات على وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه استرعاءاً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وشملت التعديلات عدة بنود راعت الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأسرية الأمر الذي انعكس بترحيب بالغ في صفوف المواطنين وأيضا في مواقع العمل القضائي والقانوني في وقت كان يتسبب وقف الخدمات الحكومية بوضع عوائق متعددة تنعكس سلبا على حياة الأسرة والمجتمع إضافة إلى أن التعديلات شملت تسهيلات ومراعاة للسن في جوانب الحبس وتم من خلال التعديلات الترتيب والتقنين في توجيه الأحكام لطرفي القضايا من دائن ومدين تضمن وجود سيولة وعدم وجود إعسار وربط ذلك بالناحية القضائية وعدم الضرر ولا الضرار. مما سيسهم في تسهيل العديد من القضايا المعقدة التي وصلت مدة بعضها إلى عشرات السنين دون وجود حلول خصوصا في القضايا المتعلقة بتوقيف الدائن وعدم تمكنه من جدولة ديونه ومساهمته في إعادة النظر في وضعه وإيجاد حلول لأن بقاء المدينين في السجون أمرا عرقل العديد من القضايا.

وبالطبع فإن القرار وضع جوانب التقدير والنظر في الظروف المحيطة بقضايا الدين والإعسار والحبس والتنفيذ وقد خرج بعد دراسة مستفيضة له وهي عادة الوزير الصمعاني الذي وجه بالقرارات الصائبة من خلال ربط القضايا والتطبيق القضائي للوصول إلى حلول واقعية تنهي الحبس غير المجدي والإيقاف غير المبرر وهذا بالطبع يختلف عن موضوع الشيك أو السندات التجارية لأنها وسائل وأدوات دفع محمية بقانون العقوبات الجنائية وليست المدنية.

أما المماطلة فلننظر كم من المساجين من عشرات السنين سلبت حريتهم لعدم وفائهم بالتزاماتهم المالية.. ولم يحصل الدائن على حقوقه المالية ولم يؤد الحبس إلى تسهيل الأمور أو حل القضية وإعادة الحقوق بل إن ذلك عقد الأمور أكثر وأكثر وأرى أن الإفراج الشرطي بحسب تعديل بعض مواد لائحة التنفيذ الجديدة سيعزز مفهوم حرية الإنسان وتجعل المتعاملون يعيدون النظر في وسائل الضمانات المالية وإعادة هيكلة أنشطتهم لسداد ماعليهم والأمر يختلف لو نظرنا إلى آليات القروض في دول العالم.

أن إيقاف المدين وسلبه حريته وتعطيل مصالحه يقف عائقا أمام تسهيل إجرءات تحصيل الديون.

قرار صائب من رجل دولة وخبير قضاء وضع الأمور في نصابها وكان بحق الوزير الإنسان في وزارته الذي راعى ظروف الآخرين ووضع ضوابط مهنية وقانونية تسهم في التسهيل والتيسير في مسائل التعاملات والعقود وستزيل العديد من العوائق التي أضاعت الحقوق وعطلت الوفاء بها.