أحمد المغلوث

كثيرون مواطنون وحتى مقيمون كانت أحاديثهم الأيام الماضية تدور حول التعديلات التي أصدرتها وزارة العدل الموقرة، والتي جاءت في وقتها لتواكب رؤية الوطن وقيادته الحكيمة في حرصها على المواطن الإنسان. ولا شك أن القضايا المالية تسببت في الكثير من ارتباك الحياة الأسرية للآلاف من الأسر في مختلف مناطق المملكة خلال العقود الماضية، مما تسبب في تفكك أسر عديدة وتضررت أسر أخرى لولا تدخل جهات ومؤسسات خيرية استطاعت أن تساعد قدر المستطاع المتضررين ممن سُجن أولياء أمورهم نتيجة لتعرضهم لفشل في نشاطهم التجاري أو لوقوعهم في شبكة «كفالة» من لا يخاف الله ممن يجيدون عمليات النصب المحترفة. ومع النمو السريع في وطننا وانتشار الشركات والمؤسسات التي تمارس التستر والكفالات، ساهم ذلك في زيادة مضاعفة أعداد الموقوفين وحتى الموقوفات على قضايا مالية، فيا غافل لك الله.. وإذا أضفنا إلى ذلك تلك الفوائد الكثيرة والتي تتوالد مثل الفيروسات والتي كانت وراء إيقاف المئات ممن عجزوا عن الوفاء بالسداد في حينه، لظروف خارجة عن إرادتهم.. وكم عانى مَنْ أُوقفت خدماتُه الحكومية بصورة شاملة مما جعله يعيش بين «المطرقة والسندان». ومن خلال هذه المعاناة يتمنى كل مواطن أن تسير الجهات الأخرى التي تحمل في يدها عصا وقف الخدمات لتضع عصاها جانباً، فكفى فنحن نعيش في مملكة العدل والتسامح والمحبة.. قد شعر الوطن قبل المواطن أن التعديلات الجديدة التي صدرت عن نظام التنفيذ أسعدتهما جميعًا، خاصة وأنها إنحازت للأسرة، فحافظت عليها من المعاناة والضياع بعد إيقاف ولي أمرها.. وجزاه الله الخير كل الخير معالي الدكتور الصمعاني وزير العدل عندما أقر ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه مراعاة لسن المنفَذ ضده ووضعه الأسري. تعديلات وخطوات تصبُّ في صالح الوطن والمواطن معًا، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. فالوطن يحتاج إلى المواطن والعكس هنا صحيح... هذا وتعتبر التعديلات والإجراءات التي دعت إلى حماية حقوق المواطن، دائناً أم مدينًا، إنما هي دعوة لحماية كرامة المواطن وحتى سمعة الوطن. فلقد تضاعفت أعداد الموقوفين والموقوفات على ذمة الحقوق المالية. ومن الضروري اتخاذ إجراء حكيم يسهم في التخفيف من هذه لظاهرة، فكانت هذه التعديلات التي تقلل من حدتها، خصوصًا أن وزارة العدل كانت ملمة بكثير من قضايا المواطن ومشاكله، ألا إن حجم معاناة المواطن المدين كانتأكبر من كل التصورات، فهناك قضايا مالية - والحق يقال - لا تستجق أبدًا أن توقف من أجلها خدمات مواطن.. «كداد عافية» كما يقال.. أو من وقع ضحية لعصابة لا تخاف الله في شركة كان يعمل بها.. دعمتهم منظومة فساد كانت متنفعة من أموال الشركة.؟! وماذا بعد. في هذا العهد الزاهر بالعطاء، يفرح الوطن بأن وزارة العدل جسدت حقيقة ناصعة البياض، أن مملكتنا مملكة العدل، والمحبة والتسامح، والإسلام والسلام.. شكراً وطني.