المحامي/ يعقوب المطير

في يوم 29 يناير من العام 2020م أصدرت الهيئة العامة للرياضة قراراً تاريخياً بقوة القانون والنظام، يقضي بإسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ استناداً لنص المادة (2 / 88 / و) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وكذلك إسقاط عضوية مجلس الإدارة الأستاذ محمد الجهني في نادي الأهلي، وذلك بعد التحقيقات التي قامت بها وكالة شؤون الرياضة والإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة العامة للرياضة، وكذلك ما تم رفعه من قبل أعضاء الجمعية العمومية بنادي الأهلي من مستندات ومعلومات في الجمعية التي تم انعقادها في تاريخ (30 - ديسمير - 2019م) من وجود مخالفات قانونية تم ارتكابها من قبل مجلس الإدارة بنادي الأهلي، وبالتالي حل مجلس إدارة نادي الأهلي بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة بنادي الأهلي، وكذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة المنصوص في نص المادة (18) من ذات اللائحة بأن لا يقل عن خمسة أعضاء، لذلك تضمن القرار فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بنادي الأهلي خلال أربعة أيام من صدور قرار حل مجلس إدارته حتى تاريخ (2 فبراير) على أن يتم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاختيار الرئيس الجديد لنادي الأهلي في (8 فبراير)، بكل تأكيد أنه قرار قوي يعكس قوة الهيئة العامة للرياضة بتطبيق القوانين واللوائح وأنها لن تتهاون بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة مع جميع الأندية، وهذا مؤشر إيجابي لمنسوبي الوسط الرياضي من جانب، ومن جانب آخر فهو مؤشر خطير على تلك الأندية التي تتجاوز الأنظمة واللوائح. ولكن ما يحدث لنادي الأهلي شيء غريب، بعد ما كان يتغنى محبو الكيان الأهلاوي العريق بأنه جامعة القانون، فهو الآن مجلس إدارة نادي الأهلي تسقط بالقانون وبقرار رسمي من الهيئة العامة للرياضة، لذلك ينبغي على القائمين بنادي الأهلي أن يعيدوا النظر لهذا الكيان العريق، فهو لا يستحق قسوة بعض محبيه على المستوى القانوني دون النظر إلى المستويات الفنية التي يقدمها الفريق الأول بنادي الأهلي. على العموم حتى تاريخه تقدم الأستاذ عبدالإله مؤمنة كمترشح وحيد لرئاسة مجلس إدارة نادي الأهلي، مع قائمة من أربعة أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الأهلي، والأستاذ عبدالإله مؤمنة يعتبر مرشح المشرف العام في نادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، لذلك نادي الأهلي فييادي أمينة ونتمنى له الاستقرار الإداري، لذلك نعيد ونكرر أن قرار الهيئة العامة يُعدُّ درسًا قويًا لجميع الأندية الرياضية، ينبغي أخذ العبرة منه.