«الجزيرة» - الاقتصاد:

صنفت الهيئة العامة للعقار أول مكتب عقاري في المملكة يطبق معايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية، التي تسهم في زيادة الموثوقية ورفع نسبة التوطين، وتنوع الخدمات وتحسين التعاملات.

وأوضحت الهيئة أن التصنيف لأول مكتب نموذجي يعد مُحفزًا لبقية المنشآت العقارية للحصول على التصنيف العقاري, مبينة أن التصنيف يتضمن أربعة معايير يشترط تطبيقها للحصول على الخدمة، يتمثل المعيار الأول في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار والتي تشمل عقود التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، بينما يشترط المعيار الثاني على المكتب العقاري تقديمه لثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة التي من ضمنها الوساطة العقارية, ومستشار عقاري, ومصلح عقاري, وإدارة مرافق، وإيجار، وملاك، ووافي.

وأبانت الهيئة أن المعيار الثالث يُلزم اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له بدورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل, وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين هذا القطاع، وتحسين الخدمات العقارية المقدمة، فيما اشترط المعيار الرابع على المنشآت الراغبة في التصنيف أن تكون ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة، وتمتلك التجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات العملاء.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، أن التصنيف يمثل دافعًا لبقية منشآت الوساطة العقارية للحصول على التصنيف والانضمام لمنظومة الوساطة العقارية، التي تسعى الهيئة من خلالها إلى الارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة إسهامه في الناتج المحلي والإجمالي، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.