سلمان بن محمد العُمري

يتحفني الزميل النشط سعود الشيباني «مناصر العسكر» بين الفينة والأخرى بمقاطع من سناباته المتميزة التي ترصد جهود رجالات الأمن في مختلف القطاعات العسكرية في خدمة الوطن والمواطن، ومن ذلك الجوانب المتعلقة بتتبع وملاحقة المتخلفين والمتسللين للبلاد، والذين يعيثون فيه عبثاً وفساداً.

ولاشك أن استمرار حملات «مواجهة المخالفين» لهو شيء يفرح كل مواطن غيور على وطنه، ويؤكد بنفس الوقت أن المشكلة لا تزال قائمة على الرغم من المتابعة الميدانية والتقنية على حد سواء، وتبرهن كذلك على أن الأنظمة المعمول بها لم تكن رادعاً للحد من تفاقم مشكلة طال أمدها، والملاحظ بحسب أجهزة الرصد أن الغالبية العظمى ممن يتم القبض عليهم تجدهم في حالة مشينة ومزرية، ولا أعلم ولا غيري يعلم ماذا يتم بهؤلاء؟.. وهل يتم ترحيلهم دون مساءلتهم عمن آواهم، وما الأعمال التي يقومون بها؟.. وكيف تتم تحويل الأموال التي يحصلون عليها؟ إضافة إلى التحري عما قام به البعض منهم من جرائم متعددة في حق الوطن وأهله.

وظاهرة هروب العمالة في بلادنا، أصبحت هاجساً يؤرق أبناء الوطن، وجميع الجهات المعنية التي تجتهد في البحث عن حلول لها، ولكن تشعب «المشكلة الظاهرة» من أسباب عدم القضاء عليها والحد منها.

المثير للدهشة أن العامل أو الخادمة الهاربة أو من يقوم بتشغيلهم، يستطيع بكل سهولة تحويل الأموال التي يحصل عليها إلى بلاده، عن طريق الإقامة النظامية التي أخرجها له كفيله الأصلي دون أن يكون هناك تعميم للبنوك بحظر التعامل مع الهاربين، أو يكون التحويل عن طريق آخرين يقيمون بصورة نظامية، وعبر البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يفسر استمرار هروب العمالة لسنوات طويلة وإذا حدث وتم إلقاء القبض عليه، أو أراد السائق الهارب أو الخادمة الهاربة السفر إلى بلاده، بعد أن جمع ما يكفيه من المال خلال فترة هروبه، فما عليه إلا اللجوء إلى سفارته، أو تسليم نفسه إلى الجوازات، والتي سرعان ما تستدعي الكفيل المضيوم لتخبره بوجود خادمته أو سائقه، وتخبره أنه يريد السفر إلى بلاده، وأن عليه تسليمه جواز سفره، والأدهى والأمر مطالبة الكفيل المكلوم الذي خسر ماله، ولم يستفد من عمالته بدفع قيمة تذكرة السفر ليغادر هذا الهارب أو الهاربة إلى بلاده دون أدنى مساءلة، ودون أن يستطيع المواطن المتضرر أن يسترد ولو جزءاً من المبالغ التي أنفقها للحصول على العمالة، وحتى دون أن يعرف أين كانا خلال فترة هروبهما، والتي قد تستمر لسنوات!.

إن الأنظمة قد كفلت حقوق العمالة من درء الأخطار عنه، وتعويضه، وهذا حق مشروع، ولكن يبقى السؤال عن حقوق صاحب العمل الذي تكبد المشاق، وأنفق الأموال على الاستقدام، ثم يخل العامل بالعقد، أو يهرب دون أن يعوض صاحب العمل عن خسائره.. أرجو أن نسمع بشائر خير تغلق هذا الملف الذي طال انتظاره!.