«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظم مجلس الغرف السعودية أمس بمقره ملتقى الأعمال السعودي - الفرنسي، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي والأمين العام المكلف حسين العبدالقادر ورئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي (الميديف) فريدريك سانشيز، والسفير الفرنسي فرانسوا غوييت، وبمشاركة نحو (200) سعودية وفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وخلال اللقاء أشاد الحربي بالتطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية مما جعل فرنسا الشريك التجاري التاسع للمملكة بحجم تبادل تجاري بلغ 10.4 مليار دولار عام 2018م، كما نما حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة بنسة 140 في المائة لعام 2019م مقارنة بعام 2018م ليصل إلى 23.8 مليار دولار وبعدد 259 مشروعًا مما جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في رأس المال في المملكة.

ولفت الحربي إلى الإصلاحات التي قامت بها المملكة لتحسين بيئة الأعمال مما جعلها تأتي في المرتبة الأولى عالميًا في الاقتصاديات الأكثر تحسنًا في إصلاحات سهولة ممارسة الأعمال وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2020م، فضلاً عن تطوير وتحديث العديد من الأنظمة مثل نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، إضافة تقدم المملكة في مؤشر « بدء النشاط التجاري» حيث قفزت 103 مراتب من المرتبة 141 لتحتل المرتبة 38.

من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي إن الحضور المميز من الجانبين السعودي والفرنسي للملتقي يعكس الرغبة الأكيدة من أصحاب الأعمال في البلدين لمواصلة العمل في تطوير العلاقات ورفعها لمستويات متقدمة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 39.1 مليار ريال.

وأعرب العبيدي عن تطلعه إلى أن يسهم الملتقى في خلق مزيد من الشراكات الإستراتيجية في القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدين كقطاع الصناعة، والطاقة المتجددة، والصحة والسياحة، والزراعة، مشيدًا بدور مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

إلى ذلك قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن إن الفرص الكبيرة متاحة أمام الشركات الفرنسية في مشروعات رؤية 2030 وفي ظل قوانين استثمارية محفزة، وذلك في قطاعات مثل قطاعات الابتكار التكنولوجي، والطيران، والنقل، والبيئة، وكفاءة الطاقة، والصحة، والزراعة والأغذية.

فيما قال رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي ورئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المشترك فريدك سانشيز إن الوفد التجاري الفرنسي يضم 60 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية أهمها التمويل والبناء والبنية التحتية، والاستشارات، والنقل، والفنادق والفعاليات، وهي تسعى إلى نقل خبراتها وقدراتها للسوق السعودي، بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030، موضحًا أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز شراكات طويلة الأجل ومستدامة مع نظرائها في المملكة.

من جهته قال سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت أن قادة الأعمال في فرنسا يتطلعون مع شركائهم السعوديين إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية بالمملكة ونقل خبراتهم في مجالات التقنية والابتكار والتدريب، لافتًا إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة مع رؤية 2030، والإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال التي جعلت المستثمرين الفرنسيين يضاعفون استثماراتهم نتيجة لسهولة وسرعة الإجراءات.