د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

انخراط المملكة ضمن منظومة مجموعة العشرين له دلالة واضحة على مكانتها الاقتصادية، وبحكم استضافة المملكة قمة الـ 20 في 2020 فإنها في مشاركتها في دافوس شددت الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء السعوديين على الانفتاح بتصدير نموذج التحولات الاقتصادية الوطنية الجارية في السعودية والتي لا تنفصل عن أولويات السعودية في قمة العشرين التي ستعقد في نوفمبر 2020، وعلى رأس هذا التحول ما يخص الطاقة.

حيث أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على انفتاح المملكة لنقل التجربة الاقتصادية بما فيها التقدم في مجالات الطاقة ونجاح السعودية من تصدير النفط إلى مسارات الطاقة المختلفة، حتى أصبحت المملكة عنصرا فاعلا ومتجاوبا في الساحة الدولية على الصعد كافة السياسية والاقتصادية ومن بينها الطاقة، لأن العالم لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون التطرق للطاقة ومكوناتها باعتبارها عنصرا في تحرك الأسواق واستقرارها، لأن النمو الشامل مستحيل بدون طاقة حديثة مضمونة ومقدرة بأسعار معقولة.

لذلك المملكة البلد الوحيد الذي يبذل قصارى الجهود في مجال الأمن الطاقي حول أزمات الطاقة العالمية والحد من التأثير على المناخ، فإن موضوعات الطاقة والتغير المناخي ستكون إحدى المباحثات العميقة خلال رئاسة السعودية مجموعة العشرين.

تسير وزارة الطاقة على مسارين هما الطاقة المتجددة وكذلك الإمدادات الثابتة والمستقرة مع الأخذ في الاعتبار الوعي الكامل للبدائل الأخرى والمستجدات التقنية، ما يعني أن السعودية منتج نفطي مسؤول وفاعل وقدوة يمكن الاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

والمملكة بصفتها منتجا للنفط تبادر إلى تقديم المقترحات للحد من الانبعاثات بالتعاون المشترك، وهي تقدر قلق العالم من آثار التلوث، إذ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطيو غيوتيريش في دافوس في 23/1/2020 من أزمة مناخ بمثابة تهديد للعصر الحاضر، وحذر من تداعيات الارتفاع غير المسبوق لحرارة الأرض، وأوضح أن تداعيات أزمة المناخ اليوم تركيز أعلى لثاني أكسيد الكربون منذ 800 مليون سنة.

ترى السعودية في نفس الوقت أنها تتحمل المسؤولية في الوقت الذي لابد أن تصل الطاقة بمواردها إلى شرائح الدول كافة والعمل على محاربة فقر الطاقة بحسب وكالة الطاقة، فإن هناك نحو 1.2 مليار شخص في 2030 لن تصلهم الكهرباء والحاجة ستزداد مع الزيادات السكانية، وهناك ثلاثة مليارات يطهون طعامهم مستخدمين أنواعا ملوثة من الوقود مثل الكيروسين والخشب والفحم وورث الحيوانات، وهناك أعداد أكبر تعاني من عدم انتظام وصول الكهرباء أو تكون مكلفة، ففي أفريقيا يدفع المستهلك ما بين 20 و50 سنتا لكل كيلوات/ ساعة مقابل المتوسط العالمي الذي يبلغ 10 سنتات.

ولدى المملكة استراتيجية الاقتصاد الكربوني الدائري للتعامل مع تخفيف انبعاثات الطاقة من المواد الهيدروكربونية، وكذلك إدارة الانبعاثات عبر تلك المصانع، وستكون مدينة نيوم السعودية نموذجا حضريا صديقا للبيئة من خلال استخدام السيارات الهيدرووجينية صديقة البيئة كما تشارك المملكة في مبادرة استزراع تريليون شجرة في العالم.

ولدى أرامكو مشروع للحبس الكربوني الذي يختبر إمكانية حبس ثاني أكسيد الكربون وإعادة الاستفادة منه كمادة خام، بالإضافة إلى فكرة الكربون البحري وهي مادة يمكن استخدامها في بعض الأعمال أي العمل جارٍ للاستفادة من كل عنصر من المواد الهيدروكربونية.