بعد أنْ نَشَرَ عبدالكريم الدجيلي في كتابه (البند في الأدب العربي) قصيدةً منسوبةً لابن دريد ادَّعى أنها من شعر البند.. قامت نازك الملائكة بالاعتراض عليه في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) في مقدمة الطبعة الخامسة تحديداً، ووصفت النصَّ بأنه من الشعر الحر وليس من البند.. وقَبْلَ التدقيق في هذا الادعاء لا بدّ أن نقول: إن الدجيلي هو المكتشف الأوَّل للنص، أمّا نازك فهي التي ادّعت -من خلال اعتمادها على هذا النص- أنَّ جذور الشعر الحر تعود إلى القرن الرابع أو الثالث الهجريين.

إنَّنا لسنا نعترض أبداً في أن يتم البحث عن جذور الشعر الحر من خلال الرجوع إلى كتب التراث، وإنما اعتراضنا يتمحور حول نص ابن دريد الذي تم الاستشهاد به، حيث إنه يعاني من سقط وتصحيف وتحريف، ولاشك بأن عدم انتباه نازك -إلى إمكانية وجود تلك المشاكل في النص-، هو الذي جعلها تخرج بتلك النتائج الفاسدة التي لا قيمة لها البتة، وسنبين ذلك من خلال الملاحظات التالية:

أولاً: أنَّ نازك ظنت بأنَّ تفعيلة ابن دريد مكوّنة من عدة بحور، وقالت: إنَّ منها ما هو من الرجز وبعضٌ من أجزائها من الهزج والآخر من الرمل. وهذا ظن ساقط.. فالقصيدة كلها من بحرٍ واحدٍ هو الرجز، وهذا يجعلنا نلغي النتيجة التي خرجت بها نازك من أنَّ القصيدة تجمع بين بحور دائرة المجتلب (الهزج والرجز والرمل).

ثانياً: أنَّها ظنت بأنَّ هذه القصيدة لا تحوي رويَّاً، وقالت: «إنَّ الشاعر-تعني ابن دريد- نَبَذَ القافية نبذاً تامَّاً وجاء بشعر مرسل وهو شيءٌ لا مثيل له في الشعر العربي السابقِ لتلك الأبياتِ المنظومة في القرن الرابع الهجري». وهذا ادعاء آخر غير صحيح، أعني قولها بأنَّ الشاعر نبذ القافية، ففي النَّص حرف رويٍّ التزمه الشاعر وهو الدَّال. فالقافية كانت بمثابة اللغز تحتاج إلى فك فقط.

ثالثاً: أنها ظنت بأن النص قد خرج عن قانون تساوي الأشطر، وهذا ظن متهالك أيضاً وساقطٌ مثل سابقيه، فالنص مكوَّن -كما ذكر ابن الخباز- من أربعة أبيات كل بيت يحوي ست عشرة تفعيلة، قافيتُه الدَّال كما قلنا، فهي إذاً أربعة أبيات متساويةٍ وبقافيةٍ واحدة، وأنت تعلم بأنَّ أكثر ما يكون عليه بيت الرجز ست تفاعيل، والبيت هنا قد جاء على ست عشرة تفعيلة وهذا خارج عن نظام الخليل وهو اختراع جديد بلا شك، لكن لا يجوز أن نجعل هذا النَّص جذراً وأصلاً للشعر الحر ذلك أنَّ ابن دريد التزم القافية الواحدة والبيتَ ذا الشطرين اللذين يسميان الصَّدْرَ والعَجُزَ. وهذان أمران قد دعا إلى التحرر منهما منظِّرو الشعر الحر.

رابعاً: أنها ذَكَرَت بأنَّ مصْدَر نصِّ ابن دريد هو إعجاز القرآن للباقلاني، ولكنني عندما رجعت إلى الكتاب المذكور لم أجد إلا نصاً ناقصاً وهو أقل بكثير مما ذكرَتْهُ نازك في كتابها، فهو عند الباقلاني لا يحوي سوى إحدى وعشرين تفعيلة مع أنَّ النص الذي أوردته نازك يحوي ما يزيد عن ستين تفعيلة، فمن أين يا ترى جاءت الزيادة؟.. هذا أمر، والأمر الآخر وهو الأعظم والأَمَر أنها نَسَبَت كلاماً للباقلاني ليس موجوداً في المطبوع، حيث ذكرت بأنه (استنكر -أي الباقلاني- هذه الأبيات وشكَّك في نسبتها لابن دريد)، وقد راجعتُ طبعة السيد صقر وطبعةً أخرى فلم أقف على شيءٍ، والذي يظهر لي -والله أعلم- أنها نقلت هذه الكلام من كتاب عبدالكريم الدجيلي (البند في الأدب العربي) من غير تمحيص، فقد يكون قد أحال إلى أكثر من مصدر، فاستعجلت نازك وأحالت القول إلى الباقلاني، ولم تفطن إلى المصادر الأخرى، أو قد يكون هذا الكلام من جِراب الدجيلي نفسه، وقد حاولت الوصول إلى كتابهِ للاطلاع عليه فلم يتيسر لي ذلك.

***

وأما النص المنسوب لابن دريد فإننا نورده كاملاً هنا بلا بترٍ ولا تحريفٍ ولا تصحيف اللهم إلا في كلمتين أو ثلاث وقد قمنا بتقويمها، وهو ينشر لأول مرة، ومصدَرُنا في ذلك هو ابن الخباز (ت639هـ) في (تصحيح المقياس في شرح القسطاس «خ») قال:

«ومن اختراعات المحدثين ما وضعه ابن دريد، حيث جعل في كل قافية ستة عشر جزءاً:

(1)

ربَّ أخٍ كنتُ به مغتبطاً أشدُّ كفي بعرى صحبتهِ تمسُّكاً منِّيَ بالـ/ ـودِّ ولا أعهدهُ يغيِّر الودَّ ولا يَحُوْلُ عنهُ أبداً ما ضمَّ روحي جسديْ

(2)

فانقلبَ الدهرُ بهِ فرمتُ أنْ أُصلحَ ما أفسدَ فاستصعبَ أنْ يأتيَ طوعاً فتأنَّـ/ ـيْتُ أرجِّيهِ فلمَّا لجَّ في الغيِّ إباءً ومضى مرتكباً غسلتُ إذ ذاك يدي

(3)

مِنْهُ ولم آس على ما فات منهُ فإذا لجَّ بك الأمر الذي تطلبه فخلِّ عنـ/ ـهُ وتأتَّى غيرهُ فلا تلج فيه تلقَّى نصباً وجانبِ الغيَّ وأهْلَ الفنَدِ

(4)

واصبرْ على نائبةٍ فاجأك الدهر بها فالصبر أولى بذوي اللبِّ وأحرى بهمُ/ فقلَّ من صابر ما فاجأهُ الدهر به إلَّا سيلقى فرجاً في يومهِ أو في الغدِ»

** **

- منصور بن عبد الله المشوح