محمد سليمان العنقري

قبل أيام وقّعت أمريكا والصين على اتفاقية التجارة الجديدة بينهما في مرحلتها الأولى من أصل خمس مراحل، ستعتمد خلال السنوات الثلاث القادمة. وكلا الطرفين أشاد بالاتفاق، فيما أبقت أمريكا الرسوم المفروضة حتى يتم توقيع المرحلة الثانية بعد أشهر عدة؛ وبذلك يمكن القول إنه أسدل الستار على أكبر خلاف تجاري بين القوتين الأولى والثانية في العالم؛ إذ تحول هذا الخلاف لما يشبه الحرب التجارية، وهدد الاقتصاد العالمي بتحوله نحو ركود عميق.

بداية، فإنه كان من المتوقع الوصول لاتفاق؛ لأن الخلاف لم ينشب حتى يستمر بل إن هدفه النهائي تحقيق اتفاق مُرضٍ للطرفَيْن، وخصوصًا الأمريكي الذي يعاني عجزًا كبيرًا في تجارته مع الصين بفارق يفوق 350 مليار دولار بقليل، لكن هل انتهت التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بهذه الاتفاقية المهمة؟ في الواقع إن الجواب عن هذا السؤال لدى المحللين السياسيين؛ فهذا العام من بدايته مليء بالأحداث السياسية، وخصوصًا في الشرق الأوسط، ومن الواضح أن الملفات السياسية والصراعات في كل العالم ستكون المهيمنة على المشهد العام لهذه السنة؛ لتؤسس لعقد جديد، ستتغير فيه أوضاع الدول التي تعيش عدم الاستقرار والفوضى؛ لتدخل مرحلة البناء السياسي والاقتصادي معًا؛ وهو ما يعني أننا نعيش عامًا سياسيًّا بامتياز، سيكون مفصليًّا، ويمهد للانتقال نحو استقرار بنسبة كبيرة في الأعوام القادمة؛ وهو ما يعني ضرورة الانتقال نحو إعادة الإعمار، والنهوض مجددًا باقتصاد الدول المنكوبة في المنطقة العربية.

لكن رغم سطوة المشهد السياسي على الساحة الدولية إلا أن إزاحة الخلاف التجاري بين الصين وأمريكا من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وكان ذلك أمرًا إيجابيًّا في غاية الأهمية؛ فأسواق المال استجابت لهذا الاتفاق، وحققت مستويات جديدة غير مسبوقة؛ إذ تجاوز مؤشر الداو جونز 29 ألف نقطة، ودخلت شركة ألفا بيتا المالكة لجوجل (محرك البحث الأكبر في العالم) نادي التريليون دولار كقيمة سوقية، بوصفها رابع شركة أمريكية تدخل هذا النادي، والثالثة التي تحافظ على مكانها في هذا النادي مع أبل ومايكروسوفت، بينما تعد الخامسة عالميًّا بعد إدراج شركة أرامكو الأكبر عالميًّا في السوق المالي السعودية قبل نحو شهر. كما أن العديد من بيوت المال الكبرى عالميًّا بدأت تغيِّر نظرتها لزيادة الطلب على السلع، ومن المتوقع أن يشهد النصف الأول من هذا العام ارتفاعات بأسواق المال والسلع عالميًّا؛ وهو ما يخفض من نسبة الاحتمال لأي ركود اقتصادي عالمي هذا العام، لكن في المقابل تبقى هناك تحديات اقتصادية مثل نمو الاقتصاد الصيني الذي سجل أدنى مستوى منذ 29 عامًا عند 1.6 %. فهل ستحرك خطط التحفيز للحكومة الصينية، إضافة إلى إنهاء الخلاف التجاري مع واشنطن، الاقتصاد الصيني؛ ليعود لمعدلات نمو أعلى؛ كونه الاقتصاد الأكثر طلبًا على السلع، والأكبر بالتجارة البينية عالميًّا؟ يُضاف لذلك أيضًا التفاهم الأوروبي - الأمريكي، وعدم الانزلاق لحرب تجارية بينهما بعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية.

أما التحدي الثالث فهو كتلة الديون الضخمة عالميًّا التي تجاوزت 250 تريليون دولار، وهل سيكون هناك أي مخاطر منها تهدد بحدوث أزمة مالية جديدة.

وبالواقع، رغم المخاوف من هذا الكم الهائل للديون، إلا أن المخاوف على النظام المالي العالمي لا تبدو مقلقة حتى تاريخنا الحالي، لكن تبقى مراقبة ما يحدث بسوق الديون عالميًّا، ووضع الدول التي لديها أكبر نسبة قروض قياسًا بناتجها المحلي من الدول العظمى، هو المحدد للمخاوف من كتلة القروض الضخمة من عدمها. 2020 عام سياسي بامتياز، لكن التحديات الاقتصادية أيضًا كبيرة، وقد يكون للأحداث السياسية دور رئيسي في توجيه دفة الاقتصاد؛ فكلما كنا قريبين من إعادة الهدوء والاستقرار والسلم الدولي فإن معدلات نمو الاقتصاد العالمي ستتسارع، وستتحرك الاستثمارات تحديدًا للأسواق الناشئة والدول التي ستدخل مرحلة إعادة الإعمار؛ وهون ما يعني بداية ضخ مئات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد العالمي.