«الجزيرة» - محمد السنيد:
تسلّمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض شهادة الاستحقاق للتنفيذ الناجح لمؤشرات المدن الذكية المستدامة الممنوحة لمدينة الرياض من لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية المستدامة (U4SSC).
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة الذي عُقد مؤخرًا بمدينة فالنسيا - إسبانيا، بحضور الهيئة الملكية لمدينة الرياض التي شاركت في المشروع؛ إذ تم منح مدينة الرياض الشهادة باعتبارها من المدن العالمية التي تقدِّم إسهامات تساعد على تحقيق الاستدامة والذكاء، وتستطيع أن تقيس التقدُّم نحو الانتقال إلى مدينة ذكية مستدامة؛ وهو ما يسهم في سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. كما أنها مؤهلة بالمشاركة مع المدن الحاصلة على شهادة الاستحقاق لأن تكون أحد المؤسسين لوضع مقياس عالمي للمدن الذكية المستدامة.
وجاءت الرياض ضمن خمس مدن منحتها اللجنة هذه الشهادة، هي (موسكو، دبي، فالنسيا، اليسوند) من بين (100) مدينة على مستوى العالم شاركت في المشروع؛ وذلك بناء على توصية من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT).
وقد تسلم الجائزة مدير إدارة البحوث والدراسات في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلطان.
وقد أقرت لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية خطة العمل حتى عام 2025 بمشاركة المدن الخمس المؤهلة، التي من أبرز عناصرها:- تطوير مقياس المدن الذكية المستدامة (Smart Sustainable Cities index)، ومن المتوقع تطبيقه في نهاية عام 2019.
- دليل معايير مؤشرات المدن القياسية، وأفضل الممارسات لجمع البيانات واستخدام المبادئ التوجيهية لمراقبة التقدم من خلال تتبُّع المؤشرات مع مرور الوقت.
سيتم نشره في منتصف 2020.
- الأدوات الذكية لرصد أهداف التنمية المستدامة 2030.
- برنامج المدينة التوأم.
- الحلول المبتكرة للمدينة العالمية.
الجدير بالذكر أن وفدًا من الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمات دولية محايدة سبق أن قام بزيارة مدينة الرياض مؤخرًا بحضور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك للتحقق وتقييم استحقاق المدينة للشهادة.
كما شاركت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في الجلسة الافتتاحية لورش عمل الاجتماع التاسع للجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية، الذي يهدف إلى ربط المدن الذكية بأهداف التنمية المستدامة 2030، بحضور (16) منظمة تابعة للأمم المتحدة، وعدد من قادة المدن والمخططين وواضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وخبراء المعايير الدولية لمدن العالم.