حماد الثقفي

النهج الفعال للسياسة الخارجية السعودية والتحرك الإيجابي الحاسم لم يقتصر على تفعيل العمل العسكري والأمني وتعزيز الحضور الإقليمي، ورفع درجة إسهامها في صياغة القرار الدولي، لينعكس على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية 2030 ورسم خريطة لمستقبل واعد يتوافق ويتناسب مع مكانة المملكة العالمية التي تسبقها المكانة الروحية وارتباطها بما يُقارب من مليار وأربعمائة مليون مسلم بها، كونها موئل العرب، والدولة العربية الوحيدة في G20 جعلها واحدة من أهم أماكن صنع القرار الإقليمي والقرار الدولي معًا، إِذ تُسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد الدول؛ وهو ما يشير بقوة إلى تميز السعودية لسعيها الدؤوب للتطوير وفق رؤية طموحة؛ باتباع خططِ ودراسات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وبناء جيل قوى، لتتصدر 190 بلدًا حول العالم بقفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير البنك الدولي «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020»؛ لتصبح الدولة الأولى خليجيًا والثانية عربيًا بعد المغرب، بـ(70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنفت بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم، حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، لتتقدم 38.8 درجة عن التقرير السابق للبنك، لتحقق مائة درجة (علامة كاملة) في 4 مؤشرات، لُكلل نجاحنا بتقدم لافت في مؤشرين آخرين هما مؤشر الزواج الذي قفزت فيه من 20 إلى 60، ومؤشر رعاية الأطفال الذي تقدمت فيه من 20 إلى 40، وحافظت على مستواها في مؤشر الأصول والممتلكات بـ40 درجة، ومؤشر الأجر الذي حافظت على ما حققته فيه في التقرير السابق بـ25 درجة.

إضافة إلى كونها من بين الاقتصاديات الـ10 الأكثر تحسنًا، كانت (6) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها المملكة، وثلاثة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وواحدة في جنوب آسيا.

لا شك أن الإصلاحات سارية والنجاح يتطلب توافقنا حول الرؤي المستقبلية التي ترسمها لنا القيادة الرشيدة، وتمكين النشاط الاقتصادي من تحقيق إمكاناته كاملة، بمشاركة المرأة الفاعلة، التي تم تنفيذ 12 إصلاحًا ضمن لها بأن تكون رب الأسرة دون تمييز مع الرجل، وتوحيد الإجراءات في استخراج الوثائق وإجراءات السفر واختيار مكان السكن، وحماية المرأة الحامل في عملها، ومنع التمييز في العمل، والمساواة في التقاعد، ومكافحة التحرش، ومنع التمييز بين الجنسين، والوصول إلى الائتمان والخدمات المالية.

وأخيرًا: كل ما تحقق في مدة زمنية صغيرة، لا يعدو إلا أن يكون البداية لمرحلة أكثر نجاحًا على خطى العمل المستمر لتحقيق أهداف رؤيتنا الحكيمة التي أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدة أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة.