خالد بن عبدالكريم الجاسر

«جهز نفسك لعصر التعلم الرقمي»، فالاقتصاد عمادُه بشري، فُكن أنت المُغيِّر لا من يقع عليه التغيير، لأن «مهارات المستقبل متسارعة عوالمها والقوي من يكتشفها، فقد أشغلني رقم أثار ذهني بأن هناك 85 % من وظائف المستقبل لا تتواجد اليوم، وقد ذكرني ذلك بمُؤشر الشباب العالمي بمنتدى مسك ودورهم في صنع الاقتصاد المستقبلي في العالم، وضرورة تأقلم رواد الأعمال مع متطلبات الرؤية الرشيدة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - بما تتضمنه من تحولات التقنيات الذكية، ليطل علينا مُنتدى الرياض الاقتصادي بثُقلين جديدين، أولاهما: أنه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، مما يؤثر على الثقل الذي تؤكده قياداتنا الكريمة، وهي أن المواطن هو الأساس في المجالات كافة، واكسب المُنتدى الصدقية العالية واحتضانها من أرفع المقامات السيادية والتنفيذية في البلاد، من هنا كان لدراسة وظائف المستقبل أي «التوطين»، وأولوياتها في البرنامج الوطني للدولة، وفق مخطتها لرؤية المملكة 2030، وقياس مدى الاستجابة لمتغيراتها، ودورها القادم ونوعيتها وتنافسيتها ومدى استجابتها باستعراض احتياجات الجهات الخاصة أو العامة من هذه الوظائف والمتغيرات العالمية التي ترتبط بها، وأدوات واحتياجات التوظيف والتدريب المستقبلية وتحدياتها، نظراً لأهمية وظائف المستقبل بين دول العالم والمتقدمة منها، وارتباطها غالباً بالتقنية بما يعني أن فُرص أهل الشهادات ستقل وسيحظى بالوظائف والتميز من يمتلك رصيداً مهنياً وإبداعياً أكثر ممن يمتلك الشهادات الأكاديمية، مما سيحد كثيرًا من توليد الوظائف التقليدية، خاصة التي ستندثر مع اشتداد الثورة التكنولوجية وتحولاتها، وهو ما يتطلب النظر بتركيز على مُتطلبات المهارات الوظيفية لوظائف المستقبل عبر مرئيات الصفوة من حملة الفكر الاقتصادي العلمي والعملي في المملكة من رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والمهتمين كافة بغية تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البُعد الإستراتيجي العام والمؤثرة على القطاع الخاص وعلى تطوره ونموه في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، وبما يحقق المزيد من الفعالية لاقتصادنا الوطني، ويعزز من كفاءته ومقدرته على مواجهة التحديات العالمية، وبلوغ غايات التنمية المستدامة التي تكرِّس الدولة جهودها للوصول إليها بإشراك القطاعات كافة في اختيار قضيا الدورة التاسعة التي تُعدُّ بنزلة البحث عن بدائل جديدة يستثمر فيها الطاقة البشرية، إلى جانب «مشكلات البيئة»، والإصلاحات المالية والقطاع غير الربحي، والإصلاحات المالية وتطويرها ضمن مستهدفات رؤية 2030، وهو الدور الهادف التي تقوم به غُرفة الرياض في تفعيل منابر الحوار ما بين القطاع الخاص والعام في الأربع السنوات الماضية، وفتح مجال التوظيف بعد خروج نحو 4.5 ملايين أجنبي، إضافةً لتمكين القطاع غير الربحي السعودي على مائدة منتدى الرياض الاقتصادي في إطار توجه الحكومة نحو الدفع بهذا القطاع للمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي السعودي بنسبة تصل إلى 5 % في 2030 بعدما كان أقل من 1 % من خلال استعراض أبرز مكوناته من حيث ممكناته الأربعة الرئيسة، والتي تشمل الأنظمة والتشريعات، والحوكمة، والموارد البشرية، والتمويل.

لقد استبقت كلمات ولي العهد - أيده الله - أن «الإنسان أساس كل شيء»، إذا لم يكن هناك إنسان واعٍ ومتعلم وقادر على أن يعمل وطموح، فإننا في المملكة لا نستطيع أن نعمل أي حاجة حتى لو لدينا كل المقومات، ليكون سعي مُنتدى الرياض الاقتصادي، وفق آلية دقيقة، مركزاً فكرياً إستراتيجياً، يُناقش قضايانا الاقتصادية كافة عبر منهجية تعتمد على العصف الذهني.