«الجزيرة» - شالح الظفيري:

أكَّد عدد من المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورتها التاسعة إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تدعيم مسيرة البناء التنموي من خلال تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بهدف مدِّ جسور التواصل وتنسيق الجهود استنادًا إلى تصورات واضحة حول متطلبات المرحلة القادمة، وذلك في ضوء الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 الطموحة وما حوته من برامج ومبادرات تستهدف نقل البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة صناعيًا واقتصاديًا واستثماريًا.

وقال موسى الزويد المرشح عن فئة التجار: إن بلادنا تخطو نحو المستقبل بثيات وعزم لا يلين، عمادها في ذلك رؤية المملكة 2030، التي جسدت عمق رؤية قيادتنا الرشيدة للمتغيرات المتسارعة من حولنا، وإدراكها الثاقب لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويقينها الخالص بضرورة إعادة صياغة أهداف التنمية بناء على الخطط والإستراتيجيات العلمية الدقيقة التي تأخذ بأسباب التقدم والنجاح، وتسخر الإمكانات كافة من أجل تنافسية الاقتصاد ورفع مستوى إنتاجيته على نحو يجعل المملكة في مصاف الدول الأعلى نموًا في الاقتصاد باعتبارها عضوًا مهمًا في مجموعة العشرين الاقتصادية.

وأضاف الزويد: إننا ونحن نشهد انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لعلى يقين مطلق بأن الغرفة ستستكمل في دورتها القادمة سلسلة منجزاتها التي حققتها خلال الدورات القادمة، كما نتطلع إلى إيجاد بيئة محفزة للقطاع الخاص ليسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد ويرفع من حجم ومستوى الاستثمار.

وقال الزويد: سنعمل خلال الفترة القادمة على دعم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، والدفع إلى بناء منظومة متكاملة من البيانات والمعلومات والمؤشرات التي يعتمد عليها في تنمية فرص قطاع الأعمال. واستثمار الإمكانات المتاحة لإنشاء كيان تنظيمي يعنى بتقديم الخدمات الاستشارية لرواد ورائدات الأعمال. كما نتطلع إلى دعم مبادرات التجارة الإلكترونية وكذلك العمل على مبادرات التحول المؤسسي فيما يتعلق بالتجارة المنزلية وتعزيز مبادرات إدارة المعرفة وتبادل المعلومات وتقديم الخدمات التدريبية وعقد اللقاءات المتعلقة بتحديد خصائص وأوجه احتياجات سوق العمل.

من جهته قال خالد الشهري المرشح عن فئة الصناعيين: إن الصناعة الوطنية تحظى باهتمام سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- بالمقام الأول الذي يتلمس احتياجات الوطن والمواطن، ويتميز سموه الكريم بسرعة اتخاذ القرارات الإيجايبة التي تصب فى مصلحة الصناعة الوطنية، وأجمل مثال على هذه القرارات الأمر الملكي السامي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك إعفاء الصناعيين من رسوم العمالة والصناديق الاستثمارية التي تم إنشاؤها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوصية سموه الكريم لجميع قطاعات الدولة بدعم الصناعة وحل جميع التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص.

وأضاف الشهري: لا شك بأن انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض والفوز بها تعتبر من أهم الأهداف التي يسعى لها أي مرشح يطمح إلى خدمة وطنه من خلال هذا الموقع بما يملكه من مقومات وخبرات ولكل من لديه شعور بالمسؤولية تجاه الصناعة الوطنية، إذ إن المساهمة في تعميق وتعظيم مكاسب الاقتصاد السعودي من حيث الجوانب الاستثمارية والتجارية وخلق فرص العمل للمواطنين، تعتبر مطلبًا مهمًا للرؤية الوطنية 2030.

وقال الشهري: نتطلع إلى تنمية اقتصادية مستدامة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ولرواد الأعمال، ودعم مشاريع حاضنات الأعمال وتوفير جميع المحفزات لنجاحها، وكذلك دعم المنشآت الوطنية نحو تصدير المزيد من الإنتاج وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تحد من زيادة الصادرات، ودعم المحتوى المحلي والمطالبة بتطبيق نظام المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، إلى جانب دعم توطين الكوادر الوطنية وتوفير مراكز تدريب تدعم متطلبات سوق العمل، وأيضًا تسهيل إجراءات القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصاديه جاذبة للمستثمرين.

من جهته قال سليمان العثيم المرشح عن فئة الصناعيين: إن انتخابات هذه الدورة ستعتمد على الكفاءة والقدرة للمترشح على تبني قضايا وتحديات مختلف القطاعات والمساهمة في وضع الحلول لها.

وقال إننا سنعمل على بناء جسور من التواصل بين رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين لتذليل العقبات، وتمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات وفقًا لرؤية المملكة 2030.

كما أكد العثيم أهمية تبني كل البرامج الانتخابية لخروج بمجموعة من التوصيات لتفعيلها لخدمة قطاع الأعمال، وتحقيق تطلعات رجال وسيدات الأعمال وفق آليات اقتصادية وبرامج وآليات تسهم في تطوير ومواجهة تحديات مختلف القطاعات.

وأكد العثيم أهمية تطوير أدوات التواصل بين الغرفة ورجال وسيدات الأعمال بأحدث التقنيات والتطبيقات للتوافق مع مرحلة الذكاء الاصطناعي، وتشكيل إدارة للأزمات لمواجهة المشكلات، مع إعداد تطبيق إلكتروني لاستقبال الشكاوى لحلها فورًا.

وأضاف العثيم: من الضروي تبني حلول لمشكلات التعدين ووضع الحلول للإسهام في جذب الاستثمارات وبناء صناعة تعدينية لتحقيق 4.8 تريليون ريال وفقًا لرؤية المملكة، مع تطوير سلاسل القيمة المتكاملة للثروات المعدنية، ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات.

كما أكد العثيم أهمية التحول إلى الإنتاجية وفق منظومة متكاملة تقوم على ثلاثي: التصنيع والتسويق والتصدير، وتقديم دراسات لإنشاء شركات عملاقة، مع توفير دراسات أخرى لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني أفكار رواد الأعمال وإنشاء حاضنات تسهم فيها، بالإضافة إلى صناعة رجل وسيدة أعمال، مع وضع برامج مدروسة للتوطين.