«الجزيرة» - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع دولة رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ونتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ومضمون الرسالة التي تسلمها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأعرب مجلس الوزراء عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان، وللعائلة المالكة في سلطنة عمان، وللشعب العماني الشقيق، وللأمتين الإسلامية والعربية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. كما عبَّر المجلس عن تهنئته ومباركته لجلالته بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعيًا الله أن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاه لمواصلة المسيرة لما فيه ازدهار السلطنة وتطورها.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تابع أعمال اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة والأربعين التي عُقدت بالمسجد الحرام، بمشاركة واسعة من أصحاب الفخامة والسماحة والفضيلة من 82 دولة، وما تطرق إليه من إبراز لجهود خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، وحرصهما على مبادرات العمل الإسلامي المشترك، ودعمهما جهود السلام والوئام حول العالم، وإعلان المجلس تأسيس جائزة المجمع الإسلامي الفقهي التابع للرابطة، وجائزة «وثيقة مكة المكرمة»، وكذلك دور المملكة وحملها هموم الأمة الإسلامية، واهتمامها بشؤونها وقضاياها، وسعيها لتضميد جراحها، واجتماع كلمتها، وتوحيد صفها، وإشادته بالجهود المخلصة التي تبذلها الدول الإسلامية الحريصة على الاستمساك بما أرسته الشريعة من معاني الأُخوة، والتحذير من الفرقة.
ورحَّب المجلس بافتتاح أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول IPTC 2020، الذي يُعقد للمرة الأولى في المملكة تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد، وافتتحه نيابة عنه سمو وزير الطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء وقادة صناعة الطاقة من مختلف دول العالم. مؤكدًا المجلس أن أعمال المؤتمر الذي تستضيفه أرامكو السعودية تنسجم مع رؤية المملكة 2030. وتعكس هذه الصناعة الجهود المستمرة في المملكة لجعل رؤية الطاقة العالمية حقيقة واقعية.
وبيّن معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تناول ما حققته المملكة العربية السعودية من تفوق دولي في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بحصولها على المركز الخامس عالميًّا، والأول عربيًّا، وفق ما نشرته منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)، وتصدرها المانحين لليمن من إجمالي المساعدات المقدمة خلال عام 2019. مؤكدًا أن ذلك جاء بعد توفيق الله وعونه، ثم نتيجة للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ أيدهما الله ـ للعمل الإنساني والإغاثي الذي يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة لقيادة المملكة وشعبها، المستمدة من تعاليم الدين الحنيف.
وأكد المجلس ما توليه المملكة من سعي دؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى تبيان المملكة خلال اجتماع مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في العاصمة المغربية حرصها على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وغسل الأموال، والوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية التي نالت بها المملكة تقديرًا على المستويَيْن الإقليمي والدولي، وانضمت بوصفها أول دولة عربية لمجموعة العمل المالي (فاتف).
وجدَّد مجلس الوزراء ما أعربت عنه المملكة من شجب وإدانة للاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين، توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، وتأكيدها الوقوف إلى جانب العراق الشقيق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي. وجدَّد إعادة المملكة حث المجتمع الدولي على ضرورة العمل لإلزام إيران على احترام سيادة الدول في الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة.
وعبّر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. مشددًا على رفض المملكة انتهاك حرمة بيوت الله، وسفك الدماء وترويع الآمنين، ومعبِّرًا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (263 / 64) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الجمهورية التونسية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا: بعد الاطلاع ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19 / 4) وتاريخ 28 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28 / 6) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد في مجال خدمات النقل الجوي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23 / 5) وتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسًا: قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ/ أحمد بن براك الدخيل، والأستاذ/ كمال بن عبدالحميد الجهني، والأستاذ/ سعود بن محمد الغرابي، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد.
سادسًا: قرر مجلس الوزراء تعيين صاحبة السمو الأميرة/ هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
سابعًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (32 - 13 / 41 / د) وتاريخ 22 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق.
ثامنًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
1 ـ ترقية مساعد بن محمد بن حمد المزيد إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2 ـ ترقية عبدالإله بن عبدالرحمن بن علي الشهراني إلى وظيفة (المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية.
3 ـ ترقية إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحيدري إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
4 ـ ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5 ـ ترقية الدكتور/ عبدالرحمن بن بدر بن مشعان الحربي إلى وظيفة (مستشار مساحة) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة.
6 ـ ترقية علي بن محمد بن عبدالرحمن الجمعة إلى وظيفة (المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة القصيم) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
7 ـ ترقية محمد بن مبارك بن سعد الشهراني إلى وظيفة (المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
8 ـ ترقية المهندس/ عبدالله بن صالح بن عبدالله مضيان إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية.
9 ـ ترقية عبدالله بن زعل بن محمد العنزي إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
10 ـ تعيين ندى بنت صالح بن عبدالرحمن السماعيل على وظيفة (المدير العام لتعليم محافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله. وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها؛ ووجّه حيالها بما رآه.