استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين خلال هذا العام تحمل مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة وهامة جداً، والتي من شأنها تعزيز دور ومكانة المملكة عالمياً، وتفعيل الشراكة الحقيقية مع دول مهمة ودول كان البعض منها يشكك في قدراتنا إلى وقت قريب، وتحمل دعوة لدول أخرى للحاق بركب المملكة كدولة متينه وقوية لها أسس ثابتة وراسخة سياسياً واقتصادياً.

السياسة والاقتصاد أصبحا شريكين في هذه المرحلة من دوران عجلة العالم للسباق نحو القمة، فَيد الاقتصادي القوي لا تستغني قولاً وعملاً عن حنكة السياسي الفاعل والذي هو من يقرب لك الأصدقاء ويبعد عنك الأعداء.

ففي تغريدة لمعالي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بعد دعوته لرؤساء البعثات السعودية في الخارج من الدول العشرين لحضور اجتماع تنسيقي للاستعداد لهذه القمة قال «سعدت بلقاء زملائي.. والذين لمست فيهم رغبة الإنجاز للخروج بقمة تتناسب مع المكانة العظيمة لبلادنا».

هذه المكانة العظيمة والتي أشار لها معالي الوزير من شأنها تحقيق هذه المكتسبات السياسية والاقتصادية والتي ستكون لعدة قطاعات مهمة سواء كانت سياحية أو تجارية وكذلك القطاع الخاص، والتي تعمل على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والترويج لها من خلال برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والتي تعد أبرز المكاسب المتوقعة لاستضافة المملكة للقمة، كيف والعالم أجمع يشهد بأهمية اقتصاد المملكة ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم.

المملكة ستقود أعمال وبرنامج عمل مجموعة الدول العشرين لهذا العام وترأس اجتماعاتها، هذه الدول والتي تُشكل ثلثي سكان العالم و 70 % من الناتج الإجمالي له، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، كل ذلك ستقوده المملكة هذا العام.

دخول المملكة عضواً فاعلاً ومؤثراً في هذه المجموعة ماهو إلا اعترافا منهم جميعاً بأهمية ومكانة المملكة الاقتصادية والسياسية، ليس في هذه الفترة فقط وإنما لأعوام قادمة.

فالمشاريع التنموية والاستثمارية التي أطلقتها المملكة وفق رؤيتها العملاقة 2030 كمشروع «نيوم» ومشروع «البحر الأحمر» سوف تجد الفرصة الكبيرة للتسويق الأمثل لها، للدخول في شراكات اقتصادية عميقة لجذب استثمارات متنوعة قادرة على تحقيق أهداف الرؤية، وغيرها من المشاريع السياحية التي تمثل نقطة جذب تسعى كبريات الشركات العالمية المشاركة فيها.

وعلى الجانب الآخر حيث تتجاوز قمة العشرين محيطها الاقتصادي، إلى مناقشة جوانب سياسية، حيث تعتبر قمة الدول العشرين اجتماعاً مصغراً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يضم في عضويته الدول الأقوى والأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو.

فإن استضافة المملكة لهذه القمة الدولية المهمة يحمل معاني سياسية كبيرة وقوية على المستويين الإقليمي والدولي، لما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة واعتراف دولي بأهمية دورها على شتى الأصعدة ومختلف الملفات السياسية في المنطقة، كمكافحة الإرهاب والتطرف وتحمل مسؤولياتها الإنسانية في دعم الشعوب الفقيرة، والخروج بالمنطقة من أزماتها السياسية والاقتصادية وفرض الأمن والسلم الدوليين.

تمتلك المملكة بحكم موقعها ونفوذها وشراكتها أوراق تأثير قوية في معظم هذه الملفات الساخنة، وتستطيع أن تسهم بدور فعّال ومؤثر في تقديم حلول حاسمة وفاعلة، فانعقاد القمة في المملكة يعني اعترافاً جديداً من قبل القوى العظمى بدور المملكة في تعزيز منظومة الأمن في المنطقة والعالم أجمع.

وأخيراً فإن أهم ما أطلقته المملكة في برنامجها التفصيلي لهذه القمة والتي تعد الأهم عالمياً في بداية رئاستها لمجموعة العشرين، حيث دعت لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، فالمملكة تسير قدماً لتصبح من أهم دول العالم سياسياً واقتصادياً بدعم القيادة الرشيدة وبسواعد أبنائها المخلصين.