«الجزيرة» - الاقتصاد:

أجرى مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» دراسة، تعتبر الأولى من نوعها باستخدام صور الأقمار الصناعية لتقدير الناتج الإجمالي المحلي لمناطق المملكة الثلاث عشرة، التي وجدت أن استخدام الصور الضوئية الليلية الصادرة من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي يتيح تقديرات دقيقة للناتج المحلي في المناطق السعودية.

وكشفت الدراسة التي اطلعت عليها «الجزيرة» أن ثلاث مناطق فقط، هي المنطقة الشرقية ومكة والرياض، تنتج نحو 60 % من الناتج الإجمالي المحلي للسعودية، وتضم نحو 70 % من السكان الناشطين اقتصاديّاً.

وقد استُخدمت تقنية الصور الضوئية الليلية الصادرة من الأقمار الصناعية بهدف توفير توزيع إقليمي للناتج الإجمالي المحلي للمملكة.

وبحسب دراسة «تقدير الناتج الإجمالي المحلي الإقليمي للمملكة العربية السعودية باستخدام صور الأقمار الصناعية الضوئية الليلية» فإن التقنيات الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والهواتف الذكية، لا تؤثر فقط على النشاط الاقتصادي، وإنما توفر مصادر جديدة للبيانات الاقتصادية التي يمكن استخدامها لتحسين فهمنا للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، أو لسد الفجوات التي لا تتوافر فيها المعلومات الرسمية.

وتصدرت الرياض المركز الأول في مناطق المملكة بنسبة السكان النشيطين اقتصاديّاً بنحو 37 %، تليها مكة المكرمة بنسبة 22 %، وجاءت الشرقية بالمركز الثالث؛ إذ تحتوي على 20 % من إجمالي السكان النشيطين اقتصاديّاً في المملكة.

وتساوت المنطقة الشرقية والرياض في تركيز الأنشطة الاقتصادية بنسبة 22 % لكل منهما؛ إذ كانت المنطقة الشرقية أكثر عرضة لصدمات أسعار النفط الدولية مقارنة ببقية مناطق المملكة، في الوقت الذي استحوذت فيه منطقة مكة المكرمة على 13 % من الناتج الإجمالي المحلي للسعودية.

وخلصت الدراسة إلى أن السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها السلطات السعودية للتخفيف من انخفاض أسعار النفط لعام 2015م حظيت بتأثير إيجابي في جميع مناطق المملكة، ولاسيما المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والغاز.

يُذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركز عالمي غير هادف للربح، يُجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئية المرتبطة بها.

ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فاعلية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليّاً وإقليميّاً وعالميّاً.

وبحسب تقديرات وزارة المالية السعودية الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن الاقتصاد السعودي سينمو بأكثر من 2 في المئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة؛ إذ تتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المئة في 2020م، ثم 2.2 في المئة في 2021م، و2.3 في المئة في 2022م.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعَين تنظيميَّين: القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي الذي يشمل القطاعَيْن الخاص والحكومي.