د. عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ

يعين الموظف ويمكث شهوراً، إن لم يكن سنوات، وهو لا يعرف خاصية عمله، ولم يقدم له وصف بذلك. يجب أن يكون وصف العمل مكتوباً وبشكل واضح يعين بموجبه الموظف ويشرح له طبيعة عمله، بل ويدرب عليه. وتلقى مسئولية ذلك على عاتق الإداريين الموجهين والمخططين لمسيرة الإدارة المعنية ومهامها وأهدافها. وإن لم يكن ذلك فسيكون لسان حال الموظف: «لا أدري ما المطلوب مني القيام به». وستكتشف للمؤسسة المعنية «عامة» أو «خاصة» الحاجة من عدمها لبعض الإدارات، سواء أكانت إشرافية أم غير إشرافية.

وهذا الوصف ضروري لتصنيف الوظائف ووضع الشروط لها واختيار ذوي المؤهلات المناسبة لمختلف الوظائف والأعمال. أما تعيين العاملين من الموظفين دونما وصف دقيق لوظائفهم والأعمال التي سيزاولونها والاقتصار على المعرفة الشخصية لمن يوظف والوساطة والمحسوبية، فخطأ لا يجب الاستمرار فيه.

عجيب لمن يتسبب في تعيين الموظفين والعاملين، خاصة في الوظائف الإدارية. نعلم أنه بالنسبة للوظائف المهنية: التعليم، الهندسة، الطب والمهن الملحقة به، نعلم أن التوظيف في هذه الوظائف أكثر وضوحاً لطبيعة العمل، مقارنة بالوظائف الإدارية.

ولمعالجة عدم الانتظام والتفاعل في المؤسسات العامة وضعف إنتاجية الموظفين قد تتبنى الدولة التوظيف بالأجور والتوظيف تحت التجربة عن طريق التعاقد ويثبت الموظف على الوظيفة بعد أن يثبت جدارته والتزامه وبناء على نشاطه ومثابرته في العمل الذي أوكل إليه.

ومسألة على جانب كبير من الأهمية ألا وهي تقاطع الوظائف بين المؤسسات الحكومية، وعلى سبيل المثال، تتقاطع العديد من الوظائف التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارات أخرى مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة: أسواق الخضار والماشية والحطب والأعلاف والمسالخ وحدائق الحيوان ومحلات بيع الكائنات الفطرية، التي هي من اختصاص الهيئة السعودية للحياة الفطرية. وكل ذلك يدل على أهمية التنظيم والتنسيق بين المؤسسات، وسوف ينعكس ذلك على جودة العمل وتنمية المنتج. لعل ما تم التطرق إليه يجد آذانًا صاغية من المسئولين.