«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار خالد الشدي أن الهيئة تتيح خدمات نوعية لدعم المستثمر المحلي، مشيراً إلى أن لدى الهيئة برامج متعددة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة حققت تقدماً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك وفقاً لعدد من التقارير والمؤشرات الدولية ومن أهمها تقرير سهولة الأعمال الصادر عن البنك في أكتوبر الماضي والذي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تنفيذ الإصلاحات.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بالخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر المحلي، والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بقطاع دعم الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار المحلي والأجنبي مقر الغرفة. واستعرض الشدي في اللقاء أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمر المحلي، مبيناً أن الخدمات تشمل الدراسات الاقتصادية للسوق والتي توفر تقارير معيارية عن السوق ومشاركة قواعد البيانات، وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية في المملكة وخارجها.

وتحدث الشدي عن مبادرة «استثمر في السعودية» كهوية استثمارية للمملكة تخدم جميع الهيئات الحكومية، من حيث الترويج للمملكة كوجهة للاستثمار، وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في السعودية، وتعزيز سمعة بيئة الاستثمار فيها. وقال إن السوق الاقتصادي السعودي يشهد تطورات إيجابية وقفزات نوعية، مما يزيد من جاذبية السعودية كوجهة للاستثمار، حيث تقدم فرصًا غنية في مختلف القطاعات وموارد مميزة وظروفاً مواتية للسوق وأنظمة مبسّطة وداعمة للاستثمار.