عندما نتأمل في نجاح أي مشروع إصلاحي فإننا نجد أنه يتوقف في الدرجة الأولى على ممارسات المعنيين بتطبيقه من العاملين فيه، فهم من يمتلكون مفاتيح النجاح، حيث إنهم المعنيون بإجراءات تطبيقه.

إن وجود المشاريع التي لم تُعط النتائج المرجوة قد يكون بسبب القصور في الفهم لماهيتها وقد يكون اعتراها نوع من الممارسات الخاطئة في أي مرحلة من مراحل تنفيذها، وليس بالضرورة أن يكون الخلل أو الضعف في المشروع نفسه، لذا فإن الإصلاح من وجهة نظري لن يتأتى إلا من خلال وضع خطة تنفيذ محكمة تُركز على تحسين المدخلات، والمخرجات، بالإضافة للعمليات وذلك يتطلب نوعا من الدقة، والإتقان في الممارسات، والأدوات المستخدمة للوصول إلى أفضل النتائج؛ لرفع كفاءة الأنظمة، وتطويرها، والبحث عن أفضل السبل؛ لتحقيق أهدافها، ومراقبة مدى انسجامها مع البيئة الخارجية، ولزيادة فعاليتها بحيث تتطور، وتستمر بكلفة، وجهد أقل.

لذا ينبغي علينا عمل دراسات علمية ممنهجة ودقيقة قبل البدء في أي مشروع والتأكد من مدى وضوح الغاية من المشروع ووضوح آلية تطبيقه، وإجراءاته، وحاجته للدراسة، والتطوير.

وعند تأملي في بعض المشاريع أجد أنها مكتوبة بدقة نظرية وجودة عالية، إلا أنها عندما تُطبق على أرض الواقع تصطدم بواقع التوطين مما يجعلها تقع في مأزق عدم الوضوح سواءً في الأهداف، أو آلية التطبيق، أو في الإجراءات، كل ذلك يترتب عليه تطبيق ناقص ومخرجات غير مرغوبة.

** **

Rm_rab@hotmail.com

@MediaWdedu