استبعد تقرير اقتصادي أن يكون لقيام الهيئة العامة للزكاة والدخل بفرض ضريبة جديدة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة تأثير كبير على الشركات والاستثمارات على المدى الطويل.

وتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة منذ الأول من ديسمبر 2019، ووفقًا لتقديرات موازنة عام 2020، يُتوقع أن تقفز العائدات الضريبية على السلع والخدمات إلى 142 مليار ريال سعودي ارتفاعا بـ 8%، مقارنةً بـعام 2019، وذلك بفضل تطبيق الضريبة الجديدة والزيادة المتوقعة في معدل النمو الاقتصادي.

وأكد تقرير شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أنه على الرغم من أن نسبة الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات المحلاة تعتبر من النسب الضريبية الأعلى في تاريخ المملكة، إلا أن الأثر السلبي على قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، مثل قطاعي التجزئة والضيافة نتيجة لفرض هذه الضريبة سيكون محدوداً وقصير الأجل. وقال نيكولاس سوفيرال رئيس الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي السعودية:" في ظل هذا التعريف العام للمشروبات المحلاة، من الممكن أن تواجه الشركات تحدياً كبيرا فيما يتعلق بتصنيف منتجاتها تماشيا مع أغراض الضريبة الجديدة، حيث من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة بالمنتجات التي ستندرج تحت هذه الضريبة لإزالة أي غموض يتعلق بشأنها".

وأوضح نيكولاس أنه من الطبيعي أن يشهد التدفق الاستثماري في قطاع المشروبات تراجعا على المدى القصير في أعقاب تطبيق هذه الضريبة، إلا أن الاستثمارات ستعود إلى معدلها الطبيعي مع مرور الوقت، متوقعا أن تواجه الشركات العديد من الصعوبات في البداية فيما يتعلق بتصنيف المنتجات، وتعديل حسابات السلع القائمة بالفعل وتحديث أنظمتها وتحديد أسعار التجزئة المناسبة، وذلك انعكاساً على تطبيق هذه الضريبة، محذرا في الوقت نفسه من تأثير التدفق النقدي سلباً نتيجةً لكل ذلك".