«الجزيرة» - سلطان المواش - واس:

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن طموحاتها ومستهدفاتها التي ستعمل عليها للمساهمة بدفع عجلة التنمية في البلاد، عبر مواكبة برنامج التحول الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر حزمة من التطلعات التي سيشهدها العام الحالي 2020، تستهدف تطوير عدد من الأنظمة الرامية إلى تحويل العمل والموظف في القطاع الحكومي إلى بيئة عمل محفّزة، تكون مُنتجة ومتطورة ومشاركة في تحقيق أهداف الدولة التنموية في آنٍ واحد. وعلى رأس تلك التطلعات والركائز التي أكّد عليها وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، استمرارية تفعيل نهج التواصل المباشر مع العاملين في القطاع الحكومي، والذي ترجمته الوزارة بعقد أكثر من 20 لقاءً تعريفيًا في جميع المناطق حضرها أكثر من 3500 موظف وموظفة، وذلك بقيام فريق متخصص من الوزارة بعرض مضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأهدافها ومراحل بنائها، وتلقي استفسارات الجهات بشأنها, إضافة إلى جولات تعريفية استباقية حول مناطق المملكة تمهيدا للتدشين الرسمي لمنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية «مسار» ومنصة ذكاء الأعمال شهدها أكثر من 300 موظف ومختص في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية. ولم تتوقف الوزارة هنا فقط، بل شكلت فرق عمل من الموظفين المتميزين بالوزارة، ليكونوا سفراءَ تمكين للجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم للجهات في ممارسة صلاحياتها واختصاصها، وإيجاد منصة إلكترونية لتلقي الاستفسارات والإجابة عليها. وفي صورة من صور النظام المركزي للمعلومات الوظيفية، تعتزم وزارة الخدمة بناء سجل موحد لموظفي الدولة، يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يُحدّث آنيًا من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آلية تكامل تقنية، من خلال تطوير خِدْمات إلكترونية تتكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وأنظمة الوزارة الداخلية بهدف ضمان التحديث المستمر للبيانات، وضمن آليات محددة تضمن رفع كفاءة وجودة البيانات.

وقال وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان: إن تحديث البيانات المستمر تحدٍّ لا يقبل التأجيل، وهو ما قاد الوزارة إلى مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها وتطوير نماذج العمل القائمة، انطلاقاً من إستراتيجيتها المبنية على تعزيز التحول الرقمي من خلال عدد من المشاريع التقنية. ولتحقيق المساواة، أشار معاليه إلى أن الوزارة تنوي تفعيل الدور الرقابي لوزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى النضج لأنظمة الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال المراجعة الآلية للعمليات والإجراءات التي تكون في هذه الأنظمة وتطبيق لوائح الخدمة المدنية عليها، إضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية مبتكرة لموارد بشرية ذكية ذات كفاءة عالية تحقق التشريع والتمكين والدعم والرقابة بهدف رفع رضا العملاء، وذلك لكل من الجهات الحكومية وموظفي الدولة وا لمواطنين.