«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله آل فرحان وزير الخارجية بأن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن أقروا خلال محادثاتهم عن إنشاء مجلس تنسيقي وتشاوري للدول العربية والإفريقية هدفه حماية مصالح هذه الدول والاقتصاد العالمي من أي مخاطر في ظل هذه الاضطرابات والتهديدات التي تحيط بهذه الدول.

وقال سموه إن هذا المجلس سوف يعزز الحماية والتعاون وفيه مصلحة لشعوب هذه الدول وفيه استقرار.

وقال سموه خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض: يسعدني أن أرحب بكم في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، لقد تم - بحمد الله - التوقيع على تأسيس مجلس للدول العربية والإفريقية للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية اليمن ودولة اريتريا وجمهورية الصومال وجمهورية جيبوتي، على هذا المجلس استشعارًا من قادة هذه الدول للتنسيق والتشاور في الحفاظ على هذه المميزات الحيوية المهمة للعالم اقتصادياً واستقرارًا لهذه الدول باعتبار أن البحر الأحمر معبر للتجارة العالمية. وقال سموه: في ظل التحديات التي تواجه المنطقة فإنه يتعين علينا التنسيق بين هذه الدول للوصول إلى عمل مشترك بين هذه الدول للحفاظ على أمن الملاحة.

وهذا المجلس منوط به حفظ أمن واستقرار هذه الدول وتحقيق الأمن والتنمية لهذه الدول بعيداً عن المخاطر. وحول سؤال ماذا يمثل الميثاق للسعودية، قال سموه: هذا المجلس أو هذا الميثاق لا يمثل السعودية بل هو يمثل الدول كافة في المنطقة للحفاظ على أمنها ومكتسباتها والتعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها بما يحقق مصالح كل الدول والشعوب.

وحول انعكاسات هذه الاتفاقية على الأعضاء في ظل الاجتماع الراهن أجاب سموه قائلاً: الهدف هو جمع الجهود والتوحيد والتنسيق بين دول المنطقة ما فيه شك لها مصالح مشتركة والأخطار المحيطة بهذه الدول حساسة جداً.. من هنا لابد من رفع مستوى التنسيق والتعاون والتشاور حتى يكون هناك رادع لمن أراد لهذه الدول شراً.

ولذلك جاءت فكرة تأسيس هذا الكيان لحفظ المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر جميعها والاستفادة من جميع الفرص المتفق عليها تجارياً واقتصادياً، وكلما تعاونت دول المنطقة على شكل يحقق طموحاتها ممكن تحقيق استقرار المنطقة ويخدم الجميع.

وحول سؤال عن مقر المجلس وهل سوف يتوسع المجلس إلى دول أخرى قال سموه: المقر سيكون في الرياض.

وحول سؤال: هل سيكون هذا المجلس مثل مجلس التعاون الخليجي؟ رد سموه: لا هذا المجلس منظومة عمل مشترك بين هذه الدول المطلة على البحر الأحمر وسيكون له اجتماعات قمة، وهو ليس موازيًا لما يحدث في مجلس التعاون الخليجي، وهذا المجلس هو مبادرة للتنسيق والتشاور فيما بين هذه الدول.. وسوف يشمل هذا المجلس جميع التعاون.

وحول ما يحدث في المنطقة من اضطرابات وتصعيد قال سموه: لابد أن نكون واعين ومدركين لما يحصل في المنطقة من مخاطر ونتمنى أن يتلاشى التصعيد والتهديدات والتدهور.

وحول إنشاء قوة عسكرية تتبع هذه الدول لحماية الممرات المائية قال سموه: لا يوجد حالياً على أن هناك قوة عسكرية، كل الدول لديها قدرات دفاعية لحماية مصالحها وهناك تنسيق بين هذه الدول، ونتطلع قريباً إلى تنسيق جماعي ونحن مستمرون مع هذه الدول في التشاور، ولكن لا أتوقع أن ننشئ قوة عسكرية جديدة في هذا الشأن.