«الجزيرة» - الرياض:

أكد المركز الوطني للتنافسية أن المملكة تمكنت من تحقيق أهداف نوعية في سباقها مع التنافسية مدفوعة برؤيتها الطموحة، وهو ما أقرته مؤسسات دولية متخصصة وعريقة في تقاريرها، أظهرت تقدُّم المملكة في ترتيبها العالمي في مجالات عدة؛ الأمر الذي يؤكد سير المملكة بخطى ثابتة لترسيخ دورها وتأثيرها العالمي بين أكبر الاقتصادات العالمية، ودعم مسيرتها لتكون بين الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم؛ إذ أظهر تقرير مجموعة البنك الدولي الذي صدر قبل أشهر قليلة تقدُّم ترتيب المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين على صعيد الناتج المحلي؛ إذ حلت في المرتبة الـ16 بإجمالي ناتج محلي بلغ 782.5 مليار دولار مدعومة بارتفاع صادراتها غير النفطية إلى مستويات تعد الأفضل منذ عام 2009، بتخطيها 82 مليار دولار.

وشهد عام 2019 تحقيق المملكة العديد من الإنجازات على مستوى التقارير العالمية. ووفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي فقد تقدمت 30 مرتبة مقارنة بترتيبها العام الماضي، متقدمة في 9 مؤشرات يعتمد عليها التقرير من أصل 10؛ لتصبح بذلك المملكة الأكثر تقدمًا بتنفيذها الحجم الأكبر من الإصلاحات النوعية بين (190) دولة حول العالم.

كما أظهر التقرير السنوي للتنافسية العالمية (WEF) لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحسُّن المملكة في 10 مؤشرات يعتمد عليها التقرير، أسهمت في تقدُّم ترتيب المملكة 3 مراتب عن العام الماضي؛ لتصل بذلك إلى المرتبة الـ36 عالميًّا. كما توج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 (IMD) مكانة المملكة الدولية بتحقيقها التقدم الأكثر على مستوى الدول التي يقيسها التقرير؛ إذ احتلت المملكة المرتبة الـ26 بين 63 دولة، متقدمة 13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.

كما سجلت المملكة تحسنًا في 3 محاور رئيسة من أصل 4 يعتمد عليها التقرير لقياس تنافسية الدول الـ63 الأكثر تنافسية على مستوى العالم؛ إذ تقدمت في محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ18، وقفزت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ45 إلى المرتبة الـ25، وتقدمت في محور البنية التحتية من المرتبة الـ44 إلى المرتبة الـ38.