بتاريخ الرابع من محرم 1441هـ وعبر جريدة الجزيرة أعلنت وزارة العدل تقديم موظفات الأقسام النسائية في القطاعات العدلية المختلفة خدماتهن لنحو 160 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ380 ألف معاملة خلال سبعة أشهر، بداية من يناير من العام الجاري حتى يوليو الماضي.

وأوضحت وزارة العدل أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل بل ويعملن في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية...الخ - بصحيح العبارة فإن العقلاء لم يستنقصوا قدرة المرأة المتعلمة من إمكاناتها لخدمة الدين والوطن وقد أبدعن بكل عمل أوكل إليهن بداية بالتعليم والتطبيب والتمريض وانتهاء بدخولهن مجال المحاماة وكتابات العدل وليس ذلك بمستغرب فهن بنات حواء بنات الوطن مربيات الأجيال والآن ننتظر دخولهن المجال الأجمل والمتمثل بالقضاء والإفتاء وما ذلك على الله بعزيز فالأمر ليس معجوز عنه، بل مقدور عليه إذا توافر العلم وتمام المعرفة وسعة الاطلاع مقرونًا بالتدريب العملي كملازمات في البداية، وليس انتحالهن مهنتي القضاء والإفتاء ووصولهن إلى تلك الأماكن الحساسة بأصعب مما ولجن فيه، صحيح أن أمر القضاء والإفتاء يحتاج بعد تمام العلم والمعرفة وسعة الاطلاع يحتاج إلى سعة الصدر وطول البال والنظر إلى المتقاضيين بأن كل منهما يبحث عن الوصول إلى حقه المشروع ووفقًا لشريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا فالإفتاء يحتاج إلى النباهة والفطنة وإدراك معنى السؤال ومقاصده للوصول إلى الفتوى المناسبة والموافقة لشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنعلم أن موجبات دخول المرأة لهذين المنحنيين هو إمكان المرأة اللاجئة إلى القضاء من الوصول إلى حق ربما يكون مغتصبًا أو تقصيرًا يكون متعمدًا سواء من زوج أو أب أو إخوة وغيرهم وهناك أمور لا تستطيع المرأة البوح بها للقاضي ولكن لجنسها قد لا تبالي بعرض ما لديها، فالحياء يخف بين النساء ولكن بحدود وآداب والإفتاء هو لإمكان المرأة من البوح بسؤال لا تستطيع البوح به للقاضي وبطبيعة المرأة أنها خجوله وهناك أمور سرية بإمكان المرأة البوح بها إلى المفتية وتتحرج من البوح بها إلى المفتي هنا أعيد ما سبق أن كتبت عنه عبر الجزيرة بتاريخ 15 محرم 1435هـ بأن سلك القضاء بمختلف تخصصاته لا يزال يخلو منهن خاصة القضاء الشرعي وكتابة العدل ولكن بعد أن توفر الجزء الثانى (العدل) يتبقى (الإفتاء إلى جانب القضاء) أتمنى ألا يمضى وقت لا أقول طويلاً إلا ونرى تحقق ما أشرت إليه سابقًا ولاحقًا وأرى إمكانية فتح المجال للمرأة للالتحاق بمعهدالقضاء لتستفيد منه وتكسب العلم من أجل تلك المهنتين العظيمتين وبالله التوفيق.