«الجزيرة» - محمد العيدروس - واس:
في وقت ما زالت هناك سوق سوداء حقيقية أبطالها البائعون وشركات التبغ من جهة والمستهلك كضحية ومحورها البيع خفية لأنواع السجائر القديمة مع ارتفاع غير طبيعي للأسعار. يتوقع متابعون أن يحدث انقطاع في كميات السجائر المطروحة في السوق المحلي لعدة أسابيع قادمة خاصة مع صدور بيان يوم أمس الذي ألزم الشركات المُصنِّعة للتبغ وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المُستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).
وكانت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، أنه بالإشارة إلى ما تم رصده بشأن وجود اختلاف في تجربة المُستهلك لمنتجات التبغ قبل وبعد التغليف العادي (الجديد)، فقد تبيَّن من خلال نتائج التحليل والاختبارات التي قامتْ بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المُعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك. وأكدت أنه بناءً على ذلك، فقد تم توجيه الشركات الـمُصنِّعة للتبغ وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المُستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد). كما تم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مُخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ اليوم الأول من نشوء أزمة منتجات التبغ مع التغليف العادي (الجديد) سارعت الجهات المعنية وسعت فوراً إلى استجلاء الحقيقة وتعاملت بشفافية تامة مع الموضوع من منطلق حرصها على المستهلكين.
كما لم تكتفِ الجهات ذات العلاقة بذلك، بل استعانت بمختبرات محايدة لفحص مكونات التبغ الجديد المورد إلى المملكة، وذلك في خطوة تعكس الشفافية الكاملة في تعاطي الجهات المعنية مع الموضوع لتلمس بواطن الخلل وإصلاحه إن وجد.
إلى جانب ذلك يرى متابعون بهذا الشأن أن إلزام الشركات بوضع تاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على عبوات التبغ بالشكل الجديد أسهم بقوة في تعزيز الشفافية بين تلك الشركات والمستهلك ويقطع الطريق أمام التأويلات والشائعات حول هذا الموضوع.