حميد بن عوض العنزي

تنشط في دول الخليج شركات تخصصت في بيع «الجوائز»، وتسوق هذه الشركات سلعتها بابخس الأثمان بعد أن زادت هذه الشركات من منتجاتها «الوهمية» على طريقة (أول، وأفضل، ..الخ) وأصبح لكل شخص جائزة، وبإمكانك الحصول على جائزة بمجرد تعبئة ورقة وإيداع مبلغ ما يسمى بالرسوم الإدارية، وهي في الحقيقة قيمة الجائزة مع أنها بلا قيمة في أصلها.

المشكلة تكون أعظم وأكبر إذا انساقت جهات حكومية واستسهلت شراء هذه الجوائز لتماري فيها وتتفاخر وتطلق لها الحملات الإعلامية والتسويقية، في ظل غياب جهة رقابة أو جهة تضبط هذا النوع من الجوائز وتخضع تلك الجوائز للتقييم، بحيث لا تعلن أي جهة حكومية حصولها على أي جائزة إلا أن تكون تلك الجائزة معتمدة من جهة رسمية، ولأن أغلب هذه الجوائز تكون في دول خارج المملكة، فمن المهم أن تلزم أي جهة بتقديم تقرير عن الجائزة والمبالغ والرسوم التي دفعت مقابل نيلها حتى يتم التأكد من حقيقة الجائزة.

مشكلة اللاهثين خلف الجوائز الرخيصة والوهمية، أنهم لم يستوعبوا أن الوضع بات مكشوفًا، لأن معظم هذه الشركات التي تبيع الجوائز هي تعرض سلعتها بالسوق واتصالاتها وعروضها لا تتوقف، وبالتالي أصبح الغالبية يعرفون حقيقتها.

الحديث عن «الوهمية» لا يعني عدم وجود جوائز حقيقية وموثوقة، بالتأكيد أن هناك جوائز موثوقة وتتبع معايير دقيقة، وهذه لا اعتراض عليها بل نتمنى أن تكون لدينا جوائز مماثلة تشجع على المنافسة الشريفة وتدعم التطوير والابتكار في الخدمات، وعادة هي جوائز معروفة وذات سمعة جيدة وتاريخ موثوق وضوابط عالية والحصول عليها يعد إنجازًا، ولكن هذا النوع الموثوق أصبح نادرًا في ظل أمواج من «الوهمية» التي لها سوق رائجة خصوصًا في السنوات الأخيرة، وأصبح تجارها يدورون على الجهات عارضين أسماءً براقة لجوائز ضعيفة، ويقتنصون زبائنهم بذكاء.