د.شريف بن محمد الأتربي

ما أن أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل المغفور له بإذن الله الأستاذ جمال خاشقجي، بعد إدانتهم بالمشاركة في قتله. كما أكدت النيابة العامة في بيانها الحكم على 3 متهمين في الحادث ذاته بالسجن بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى 24 عامًا، وذلك لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة، فيما ردت دعوى التعزير الخاصة بثلاثة متهمين آخرين. وبرأت المحكمة كلا من معالي المستشار السابق بالديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني، وسعادة اللواء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السابق فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضدهما حيث ذكرت النيابة العامة أنه لا توجد أي أدلة تثبت تورطهما في الحادث. كما أعلنت النيابة إطلاق سراح 10 متهمين في القضية وحفظ الدعوى المقدمة ضدهم لعدم كفاية الأدلة.

ما أن أعلنت النيابة العامة هذه الأحكام إلا وتبنت بعض وسائل الإعلام المعادية هجوماً شرساً على السعودية وقضائها الشامخ العادل لتطعن في الأحكام وتعيد صناعة الشر الذي تبنته منذ وقعت الحادثة المؤسفة. ولم يكن الهجوم منصباً على الأحكام بتفاصيلها ولكنه اختص فقط شخصيتين من أهم الشخصيات في المملكة العربية السعودية بل وفي الخليج والعالم العربي محاولة تشويه الأحكام ونعتها هذه بالمسيسة وأنها غير عادلة في وقت كانت هذه الأبواق العدائية تتساءل قبل فترة متى يسدل الستار على هذه القضية، بل ومن قبله كانت تنوح وتبكي لدم الشهيد وتطلب القصاص العادل لمن تسبب في مقتله.

إن القضاء السعودي لم ولن يرضى أبدا أن يضع على عاتقه إصدار أحكام مسيسة والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وهي تهتم بمسائل القضاء واستقلاله التام والتزامه في الأحكام التي يصدرها بالشريعة الإسلامية دستور الدولة الأول، فلقد أولت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - اهتماماً كبيراً بالقضاء حيث وضع الملك عبدالعزيز -رحمه الله- اللبنة الأولى في تأسيس القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بعد توحيد المملكة حيث تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة بتاريخ 24-7-1344هـ الموافق 7-2-1926م).

أيها المتباكون والمتخفين خلف أسماء وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لن تنفعكم دموع التماسيح هذه في النيل من المملكة ولا من قضائها وإن تمتعتم قليلا بنشوة كلماتكم المسمومة ضد المملكة دون وجه حق.