د. محمد عبدالله العوين

وصلتني يوم الأحد الماضي رسالة على جوالي من محكمة التنفيذ هذا نصها «تم إصدار قرار 34 في طلب التنفيذ رقم.... لصاحب الهوية.... بصفتك طالب تنفيذ نرجو منك تقييم مستوى الخدمة على الرابط التالي...».

شعرت بالارتياح؛ لأنني أصررت على مواصلة مشوار تأديب عامل نجارة مخادع وتأديب مؤسسته الوهمية معه التي يستغل اسمها مقابل مبلغ زهيد نهاية كل شهر.

كثيرون ربما لا يصدقون أن المواطن يتعرض للمظلمة من العمال؛ إما بمماطلة العامل في تنفيذ ما اتفق معه عليه أو أن التنفيذ مخالف للشروط أو لعدم رد العامل أو المؤسسة ما زاد من المبالغ التي لم ينفذ مقابلها شيئًا مما اتفق عليه.

اكتشفت أن الأوراق الرسمية وبطاقة التعريف بالعامل والمؤسسة التي يدعي أنه ينتمي إليها لا تعني شيئًا حقيقيًا على الإطلاق، فصاحب أو صاحبة المؤسسة لا يدري عما يحدث باسم مؤسسته، والعامل هو من يوقع على العقود ويستلم المبالغ، ويدفع لكفيله مبلغًا متفقًا عليه مطلع كل شهر في حالات تستر مكشوفة منتشرة مع الأسف الشديد.

ما أقسى أن تشعر بالغبن حينما يستقوي عليك عامل أجنبي ويتبع سبل تضليل وتحايل مختلفة ليستولي على أكبر قدر من المال؛ إما بالإخلال في تنفيذ شروط العقد بعدم الالتزام بالوقت المقرر أو بأداء يتجلى فيه الغش، أو بعدم رد مبالغ لم ينفذ مقابلها شيئًا.

حين وقعت في فخ الخداع والمماطلة وعدم تنفيذ العقد مع أحد النجارين الذي تتستر عليه مؤسسة باسم امرأة لا تدري عما يحدث في مؤسستها شيئًا وأمهلت العامل تسعة أشهر للتنفيذ، ثم حينما لم يلتزم ألغيت العقد واتفقت مع مؤسسة أخرى، وطالبت النجار المماطل برد ما حولته لحسابه إلي فماطل شهورًا عدة ولم يعد يرد على اتصالاتي ورسائلي، فشعرت أنني وقعت في فخ نصاب!

عزمت على أن أوقع بهذا النصاب ومؤسسته الوهمية باللجوء إلى القضاء.

اتبعت الإجراءات الرسمية، وقدمت إلكترونيًا شكوى على المحكمة التجارية، وحدد الوقت لحضور جلسة أمام القاضي في الدائرة السابعة عشرة بحضور المدعى عليها صاحبة المؤسسة أو وكيلها.

كان الموعد التاسعة صباحًا، ولم يحضر المدعى عليها ولا وكيلها، وقدمت مرافعتي أمام قاضيين، وشرحت لهما أساليب الخداع التي يسلكها بعض العمال تحت اسم مؤسسة وهمية، وأن غايتي الأولى ليس رد المبلغ فحسب؛ بل إيقاف تجاسر واستغفال بعض العمال الأجانب أبناء وطني، واستغلالهم طيبة البعض وحسن ظنه بأي أحد، وما وقر في ظنون هؤلاء العمال أن بعض السعوديين يستهينون بالمال ولا يطالبون بحقوقهم ويستثقلون متابعة قضاياهم في المحاكم.

قلت للقاضي:

أوكل فضيلتكم على استلام المبلغ والتصدق به إن أردت، المهم ألا أشعر أنا أو غيري أن من يأتي جائعًا باحثًا عن لقمة عيش شريفة لا يجدها في وطنه يستغفلني ويتجبر ويستقوي عليَّ في وطني.

شكرًا جزيلاً لقضائنا العادل، وشكرًا لوزارة العدل على سلاسة سير قضايا المحاكم ومتابعتها إلكترونيًا.