محمد سليمان العنقري

رغم تباين التوقعات لأداء الاقتصاد العالمي في العام الجديد 2020 م ما بين من يؤكد وقوع أزمة مالية عالمية جديدة ومن يتوقع ركوداً اقتصادياً محدودا وقلة تتوقع عودة النمو من جديد بوتيرة بطيئة وكل ذلك حسب توقعات بيوت خبرة عالمية من بنوك دولية ومؤسسات ضخمة كصندوق النقد الدولي وغيرهم إلا أن ما حدث في عام 2019 م من مخالفة لتوقعات الكثيرين حيث استمر الأداء الاقتصادي العالمي بحدود أفضل من التحذيرات والمخاوف التي أطلقت وكان أداء البورصات العالمية قياسياً بأدائها الإيجابي والتي عادةً ما تعكس الصورة العامة لتوقعات الاقتصاد المستقبلية بالإضافة لكونها تظهر نظرة المستثمرين للمستقبل والتي عكست جانبا إيجابي بنهاية المطاف.

فالعام الحالي الجديد سيبدأ بأهم حدث ينتظره العالم وهو توقيع الاتفاق على المرحلة الأولى من العلاقة التجارية الجديدة بين أميركا والصين والتي ستعني بداية نهاية الحرب التجارية بينهما وسيتبعها أربع مراحل مستقبلاً حتى تتعزز الثقة بينهما وهو ما يعد عاملاً إيجابياً مهما يخفف كثيراً من احتمال حدوث أي ركود بالاقتصاد العالمي كون الدولتين تمثلان قرابة 38 % من الناتج الإجمالي العالمي ويعدان محركا الطلب على السلع والخدمات عالمياً وتمثل حجم تجاراتهما الدولية حوالي 19? ، وعلى صعيد آخر فإن بريطانيا ستستكمل خروجها من الاتحاد الأوروبي بآلية أكثر سهولة بعد فوز حزب المحافظين الكاسح بانتخابات البرلمان التي تعني تشكيل حكومة أكثرية دون الحاجة لتحالفات مما يسهل الخروج السلس بآثار سلبية محدودة دولياً، كما أن التوقعات من بنوك عالمية مثل بنك اوف أميركا بدأت تميل لنظرة إيجابية لأداء الأسواق المالية في الربع الأول من هذا العام وكذلك فإن متوسط أسعار النفط المتوقع لهذا العام بات أعلى من التوقعات السابقة حسب العديد من البنوك العالمية حيث تشير أغلب التوقعات لأن يكون بمتوسط 65 دولارا لخام برنت وهو أعلى من مستوى التوقعات السابق عندما كانت النظرة ضبابية حول الحرب التجارية تحديدا والتي كانت تتمحور حول 60 دولارا.

أما محلياً فستكون المملكة مع الحدث الأبرز وهو استضافة قمة مجموعة العشرين ورغم أنها ستكون في نوفمبر القادم لكن خلال هذه الشهور العشرة التي تسبق القمة ستعقد عشرات الاجتماعات في المملكة وتضم مسؤولين وجهات عديدة من دول المجموعة مما يتيح فرصة واسعة لطرح القضايا الاقتصادية والتنموية التي تهم المنطقة العربية بالإضافة للتعريف بشكل واسع بالمملكة وإمكانياتها الهائلة التي تطمح لاستثمارها عبر رؤية 2030 م ، كما أن إدراج أرامكو بالسوق المالية بدأ أثره واضحا على زيادة نشاط السوق المالية وارتفاع حجم التداولات فيه مما يشير لعودة المشاركين بالسوق بأعداد أكبر من الأعوام السابقة ومع اتجاه الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي فإن التوقعات الإيجابية ستنعكس على أداء السوق المالية خصوصاً أنها باتت تاسع سوق من حيث القيمة السوقية عالمياً ومع انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج المزيد من الشركات فإن المتوقع ارتفاع جاذبية الاستثمار للسوق المالية بداية من هذا العام.

بالمقابل فإن كل العوامل الإيجابية التي بدأت تظهر على السطح إلا أن ذلك لا يعني أن التحديات أو المخاوف انحسرت فمازالت الأحداث الجيوسياسية عالمياً تزداد حدتها يوماً بعد يوم والمخاوف من نشوب حروب تجارية أخرى خصوصا بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي محتملة بالإضافة للمخاوف من تراكم الديون عالمياً وخصوصا ارتفاعها في الصين والعودة لخفض أسعار الفائدة التي وإن كانت تعد خططا استباقية تمنع وقوع أي أزمة نمو اقتصادي لكن بالمقابل هي تطرح تساؤلاً هل هي الحل الجذري لحماية الاقتصاد الأمريكي من الركود وبالتالي العالمي أم أنها قد تكون آخر الأدوات الممكنة لمنع الكارثة وفي حال لم تنجح هذه السياسة فإن الحلول ستكون محدودة وتكون ذخيرة البنوك المركزية نفذت أمام أي أزمة محتملة.

العام الحالي هو عام التحديات الاقتصادية الكبرى بامتياز وستسعى الدول لإنجاح خططها الاقتصادية والتنموية بأقصى ما لديها من إمكانيات ولذلك سيكون العالم كمن يسير في حقل ألغام ويتطلب ذلك دقة في تنفيذ السياسات المالية والنقدية والاقتصادية ودعم ذلك بإيجاد الحلول للملفات السياسية وخفض التوتر دولياً ليعود الاستقرار والسلم الدولي للمشهد من جديد.