بيروت - الوكالات:

ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان وجه لحكومة اليابان منذ سنة مراسلات رسمية بخصوص الرئيس التنفيذي السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن الذي هرب من اليابان حيث كان يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية، وأضافت أنه تم تسليم ملف كامل لمساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام، مشيرة إلى أنه لا توجد مع اليابان اتفاقية للتعاون القضائي لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء إن فرنسا لم تكن على علم بأن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن كان يتهرب من المحاكمة بسفره إلى لبنان بعد الإفراج عنه بكفالة. وأضافت في إفادة على الإنترنت أن الحكومة الفرنسية لم تكن تعلم أيضا بملابسات رحيل غصن ولا بوصوله إلى لبنان. وكانت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية أنييس بانييه رونيشيه قالت أمس إن أنباء فرار غصن أصابتها «بالدهشة الشديدة» مضيفة أنها سمعت بالأمر عبر وسائل الإعلام. فيما ذكر مصدر رسمي لبناني للإعلام المحلي أنه دخل مطار بيروت «شرعيا» بجواز سفر فرنسي، ولم يكن لدى السلطات اللبنانية أي سبب يمنع إدخاله. وأضاف أن لبنان يتعاطى مع ملف كارلوس غصن وفق الأصول والاتفاقيات الدولية. وكان كارلوس غصن قد أكد أمس الثلاثاء أنه موجود في لبنان، بعد تقارير أفادت بفراره من اليابان، مندداً بالنظام القضائي الياباني الذي وصفه بـ»المنحاز». وقال غصن في بيان له أنا الآن في لبنان، لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب، وأضاف: « لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي، وتابع يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام، وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل. وقال مصدر أمني لبناني لـ»فرانس برس» إن «غصن وصل صباح الاثنين إلى مطار بيروت»، مشيراً إلى أنه لم يتضح كيف غادر اليابان. من جهته قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن إن جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان، مضيفا أن أفعال موكله «لا يمكن تبريرها». وغادر غصن طوكيو بجواز سفر مزور على حد ما استنتجته شبكة NHK التلفزيونية اليابانية، من عدم ورود اسمه في لوائح وبيانات المسافرين من اليابان إلى الخارج في الأيام القليلة الماضية. وأوضح مصدر قضائي لوكالة « فرانس برس « أنه ما من اتفاقية مقعة بين لبنان واليابان تنص على تبادل المتهمين، يمكن لطوكيو أن تستفيد منها لاسترداد غصن. من جهته قال وزير العدل السابق والخبير القانوني إبراهيم نجار لفرانس برس، إن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية، وبالتالي لا يمكن تسليم غصن إلى اليابان في حال مطالبتها به. وعن إمكانية تحريك الإنتربول لملاحقته، أوضح نجار أنه في تلك الحالة، يُعمم اسمه على المرافق والحدود، لكن لا يحق للإنتربول أن يأخذه بالقوة أو يفرض قراره على لبنان. ويعتبر نجار أن غصن في أمان حتى إشعار آخر، ويمكن للقضاء اللبناني أن يحاكمه في حال تبيّن أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون في لبنان. وبين نجار أنه يمكن للسلطات القضائية أن تطلب من اليابان تسليمها ملف غصن للنظر فيه، إلا أن عقبة أخرى تبرز هنا وهي أنّه من غير الممكن أن يحاكم لبنان في جرائم الاحتيال الضريبي التي وقعت في بلد أجنبي.