«الجزيرة» - متابعة:

رفض مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التدخلات الإقليمية التي تسهم ضمن أمور أخرى في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.

وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع المنعقد أمس الثلاثاء، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أياّ كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشدداً على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب المجلس في قراره عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودوّل الجوار الليبي.. مؤكداً ضرورة وقف الصراع العسكري وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيدة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

وأكد القرار على خطورة اتخاذ أيّ طرف ليبي لخطوات أحادية الجانب تخالف نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصِّلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا ومنطقة المتوسط. وطالب المندوبون أمين عام جامعة الدول العربية، إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية كافة المعنية بالأزمة الليبية بغية استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي، والمنبثقة عن عملية برلين لتدشين المسارات الأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي - ليبي خالص للأزمة ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.