عبدالوهاب الفايز

يوم الاثنين 23 ديسمبر وعلى مدى ساعتين، تحدَّث وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي وقيادات الوزارة والمنظومة التابعة لها، في ديوانية جمعية كتاب الرأي، وكان الحديث أقرب إلى الملخصات السريعة، فالوزارة (المزدحمة بالأولويات والتحديات) أمضت العامين الماضيين منكبة تعالج مشكلات متراكمة في ثلاثة قطاعات حيوية لحياتنا واقتصادنا واستقرار بلادنا. الأمر المهم الذي نستخلصه هو الاطمئنان أن الوزارة تمضي بالاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية المملكة وبرامجها، بالذات الكفاءة efficiency، أي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المخرجات بأقل التكاليف، وهو من أهم مقاييس النجاح للمؤسسات في تحقيق أهدافها. التجربة التي بين أيدينا للوزارة تقدم نموذجًا لنجاح الإدارة الحكومية.

الذي تستخلصه من معظم حديث الوزير والقيادات أنهم مشغولون بمعالجة أمور مثل (تدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية)، وضرورة (تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية لقطاع المياه)، والتركيز على (معالجة مشكلة انخفاض كفاءة استغلال الأراضي الزراعية)، وتوجيه الجهد (لمعالجة ضعف الكفاءة الإنتاجية والتسويقية في القطاع الزراعي والحيواني)، وضرورة تطوير الأنظمة للتصدي لـ(ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي)، بالذات مع وجود 22 نظامًا تحكم البيئة حاليًا!

طبعًا هذه المستهدفات لم تكن مجرد أمانٍ، والوزارة التي ظلت شبه متحفظة حول الحديث عن عملها، الآن تتحدث عن منجزات حقيقية، والوزارة المشغولة بعملها قد لا تجد الوقت للحديث عن منجزاتها، فالبحث عن المنجزات تبقى مسؤولية الإعلام ومؤسساته، ومع الأسف أن منظومة الإعلام المحلي ربما تبدو غير قادرة مهنيًا للوصول إلى البحث عن المنجزات وإعادة إنتاجها بالطرق والآليات الإعلامية الذكية التي تنقلها وتشرحها لعموم الناس، وبالذات للمستفيدين منها.

لقد عملت الوزارة على وضع آلية جديدة للإعانات الزراعية التي تصل إلى 3.25 مليار ريال سنويًا، (لأن الآلية الحاليّة لا تؤدي إلى الكفاءة)، كما يقول الوزير، ومن الآليات الجديدة (التوجه إلى إعانة المنتج، ونقل المسؤولية إلى المزارع لتحقيق الكفاءة)، وما يتم توفيره من الدعم يوجه لبرنامج التنمية الريفية.

والأهم في التوجه إلى تحقيق الفعالية نجده في الصندوق الزراعي، فقد وفر الصندوق 250 مليون ريال في المصاريف التشغيلية السنوية من دون الإخلال بأهداف الصندوق والتزاماته، وهذا رقم كبير ويعكس حجم الجهد المبذول لتعظيم كفاءة الإنفاق الحكومي، الذي يستحق التقدير.

في قطاع الزراعة وفرت الآليات الجديدة 10 مليارات متر مكعب من المياه، وأيضًا تم خفض متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من 24 في المائة إلى 7 في المائة، وطبقًا للمستهدف العالمي يعد هذا الخفض إنجازًا. أيضًا أحد نجاحات الوزارة حصول 95 في المائة من إنتاج الثروة الحيوانية على شهادة الجودة والاستدامة. أيضًا عملت الوزارة على تعظيم الفائدة من منتجات الثروة الحيوانية، مثل خفض أسعار الروبيان من 60 إلى 24 ريالاً، وهناك قائمة تعمل عليها لتحقيق الخفض.

أيضًا في إطار تعظيم الفائدة من الموارد تعمل الوزارة على خفض الهدر الغذائي الذي يصل إلى 45 مليار ريال سنويًا، وفاتورتنا الغذائية السنوية تصل إلى 150 مليار ريال، وحجم الهدر الكبير هذا مقلق لأنه إهدار لثرواتنا المائية والزراعية.

في قطاع المياه، وضعنا الوزير في إطار مشروع إستراتيجي تعمل عليه الوزارة لتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة المائية، وما عرضه الوزير يشكل نقطة تحول رئيسة لإدارة قطاع المياه الحيوي لاستقرارنا الذي ظل لعقود طويلة يعاني من الاختلالات الكبيرة التي أهدرت ثرواتنا المائية. الذي يعملون عليه هو رفع الكفاءة حتى تكون التكلفة مسيطرًا عليها، وحتى لا يتم ترحيل سوء الإدارة والتشغيل لتدفعها الدولة أو يتحملها المستهلك. وفي هذا القطاع حققت الوزارة إنجازات كبيرة.

وكان الحديث ضروريًا عن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي وضعته (منظمة الفاو) العالمية مؤخرًا ضمن أهم البرامج في العالم من حيث الشمولية وتوفير الموارد المالية وهو نجاح لبلادنا. وهذا البرنامج (يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة) من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية المتجددة، ويبلغ تمويله بحدود 13 مليار ريال.

البرنامج يتجه إلى دعم إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومزارع الأسماك الصغيرة، وزراعة المحاصيل المعتمدة على الأمطار، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية، وتستمر المرحلة الأولى في للبرنامج حتى عام 2025م.

والأمر المهم الذي يستهدفه البرنامج (تطوير مهنة صغار مربي الماشية) لتكون مهنًا مستقرة، وهذا يحتاج مقالاً مستقلاً.

في بداية حديثه قال الوزير للحضور: استعدوا للأرقام! فعلاً الوزارة مشغولة بتحقيق الأرقام.