فهد بن جليد

مُتحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (النشط)، ينفي صحة الأنباء التي تتحدث عن (إلغاء توطين بعض الوظائف)، ويقول إنَّ مشروع الوزارة مستمر على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فُرص العمل، -برأيي- أنَّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستبقى أكثر وزارة تعرضت لهجمات منظمة وشائعات من أجل تعطيل مشروعها الأهم (توطين الوظائف)، عبر جماعات الضغط إن جاز لنا الوصف والذين كانوا (الأكثر تأثراً) من المشروع مثل (بعض العاملين غير السعوديين وبعض أصحاب الأعمال)، الذين خالف واقع سوق العمل أمانيهم وأحلامهم، ليحاول بعضهم تعطيل المشروع ونسج الإشاعات والأقاويل حوله مُنذ البدايات، وأذكر أنَّ أحد العاملين الآسيويين في قطاع الاتصالات كان يضحك عندما التقيناه بداية توطين القطاع مُتحدياً من تمكن السعوديين والسعوديات من إدارة وتشغيل هذا القطاع فقط، ولكن الواقع اليوم خالف كل توقعاته، وظنون كثيرين غيره.

منذ بدايات خطوات التوطين ومع تعاقب أصحاب المعالي الوزراء على هذه الوزارة، وهي تتعرض لتحديات واضحة وقوية على أرض الواقع، حول قدرتها تنفيذ مشاريع التوطين من خلال اختلاق العقبات والأعذار والمخاوف والتخدير من انهيار وركود هذا القطاع أو ذاك نتيجة دخول السعوديين فيه (الخضار، العقار، المولات، الاتصالات، تأجير السيارات، الذهب.. إلخ من القطاعات التي تم توطينها) إمَّا بإطلاق الشائعات حول التراجع أو نقص قدرة وخبرة السعوديين، أو حتى الإيحاء بأنَّ خطوات إحلال المواطنين لم تنجح -على عكس الواقع- الذي يؤكد تزايد أعداد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص بأعلى مستوياته على الإطلاق نتيجة فاعلية مشروع التوطين بكل صفحاته المشرقة، ويمكن معرفة ذلك بسهولة دون مُحاباة أو مُجاملة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال نسبة السعوديين المشتركين في التأمينات الاجتماعية، والتي هي مرآة صادقة لعدد السعوديين والسعوديات الحاصلين على وظائف في القطاع الخاص.

مستويات فُرص العمل المُتاحة، التدريب والتأهيل، مدى جاهزية بعض القطاعات، المكون المحلي لناحية نسبة أجور السعوديين مقارنة بغير السعوديين، والنساء مُقارنة بالرجال، إضافة لأهمية التخلص من عقدة الخبير الأجنبي وغيرها من التحديات ستبقى قائمة، ومُرتبطة بمؤثرات أخرى قد لا تكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولة عنها وعلى رأسها قناعة رجل الأعمال السعودي بأحقية ابن الوطن وبنت الوطن بهذه الوظيفة، وإن كُنت أعتقد بأنَّها -تحديات مُجزأة- سيسهل التعامل معها على مراحل بمرور الوقت، وهذا كله لا يعني أنَّ عملية توطين الوظائف مرَّت دون أخطاء أو تشوُّهات، ولكنَّها بالتأكيد خاضعة للمُراجعة والتقييم والتقويم (كعجلة سعودية) تسير في الطريق الصحيح، لن تتوقف أو تتعطل كما يتمنى بعضهم.

وعلى دروب الخير نلتقي.