«الجزيرة» - المحليات

أكدت النيابة العامة توقيع غرامة مالية، تصل إلى سبعة ملايين ريال، على المدانين بجرائم غسل الأموال، إلى جانب السجن 15 عامًا، مع المنع من السفر مدة مماثلة لفترة العقوبة. وحذّرت النيابة من جريمة غسل الأموال؛ كونها خطرًا جسيمًا على الجانبَين (الاقتصادي والاجتماعي) لأي دولة، وخصوصًا تلك التي تعاني ضعف المعايير المتبعة في مكافحة الجرائم.

وأشارت إلى أن عقوبة المقيم الذي يرتكب جريمة غسل الأموال تصل إلى الإبعاد عن المملكة بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

وأوضحت النيابة العامة أن جريمة «غسل الأموال» تنشأ بإضفاء صفة مشروعية على أموال نتجت من جرائم أصلية أخرى، وتشمل جميع الأفعال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها وفقًا لقوانين الدول التي ارتُكب فيها.

وتؤدي جريمة غسل الأموال -وفق النيابة العامة- إلى انتشار «اقتصاد الظل»، أو التستر التجاري وغيره؛ وهو ما يؤدي لتراجع النمو الاقتصادي، والضرر بالمنافسة الشريفة، والتأثير السلبي على الأنشطة التجارية.