د. حمزة السالم

الصكوك والسندات أوراق مالية تمويلية بقيمة دفترية لا تتغير مطلقاً، لأنها لا تمثل ملكية في الأصل الممول، وعليه: فلا تنمو مع الأصل ولا تتعلق أرباحها بأرباحه، لا في الزيادة ولا في النقصان. لذا فمجال المضاربة في الصكوك والسندات ضيق، ليس كالأسهم. فالأسهم هي أوراق مالية تمويلية كالسندات. ولكن بخلاف السندات، فالأسهم تمثل ملكية في الأصل الممول، ولهذا تقع المضاربات فيها بسبب توقعات تغير قيمتها الدفترية، بنمو قيمة الأصل أو نقصانه، وبتغير أرباحه.

وفي سوق التداول للصكوك والسندات والأسهم، لا تكون القيمة الدفترية هي المعتبرة بل القيمة السوقية. وأساس القيمة السوقية من القيمة الدفترية للورقة المالية. وافتراق القيمة الدفترية عن القيمة السوقية للسندات، يتسع مع اتساع اختلاف معدل الفائدة الحاضرة والمستقبلية، عن معدل الفائدة وتوقعاتها عند طرح السند. وكذلك يتسع مع تغير التصنيف الائتماني للسند والتصنيف الائتماني لطارح السند. كما يؤثر في سوق السندات ككل، الحالة الاقتصادية العامة. ففي الأزمات تهرب الثروات من سوق الأسهم وسوق سندات الشركات، إلى سوق السندات الحكومية، والعكس بالعكس.

والسندات والصكوك محدودة الربح بالعوائد المنصوص عليها، مع فروقات تقالب معدلات الفائدة والتصنيفات الائتمانية. وبخلاف محدودية الربح للسندات والصكوك، فإن المخاطرة فيها غير محدودة، فقد يأتي إفلاس بقيمة السند كاملا. اللهم أنه أمر بعيد في السندات والصكوك الحكومية والمشروعات المتعلقة بها وسندات الشركات الكبرى. فغالبا ليس فيها مجال مخاطرة يذكر، لأن وضعها الاستثماري عادة ما يكون مستقرا، يحتاج لعام على الأقل لتظهر مؤشرات تدل على مخاطر مستقبلية.

والسندات والصكوك الحكومية والمشروعات المتعلقة بها، تكون في العادة ملجأ للمواطنين لحفظ أموالهم فيها بعوائد تغطي لهم ما تفقده أموالهم من قوة شرائية بسبب التضخم، مع استطاعة تسييلها -ببيعها في سوق تداول- وقت ما شاءوا، بكلفة لا تذكر وبضمان حفظ رؤوس أموالهم.

فسوق السندات والصكوك هي السوق التي تحرك الأموال من الذين يملكونها ولا يريدون المخاطرة بها، -للاحتفاظ بها للطوارئ أو لمشروعات مستقبلية- إلى الذين لديهم مشروعات وتنقصهم السيولة. وبعبارة مبسطة، فإن الفرد المستهلك يصبح هو البنك الذي يمول المشروعات، كل على قدر دراهمه. والناس عندنا منذ قديم لا يدرون أين يضعون أموالهم. فإما يجعلونها جامدة تأكلها الزكاة والتضخم، وإما يضاربون فيها في الأراضي وإما يحرقونها في سوق الأسهم.

وقيام سوق السندات والصكوك يسحب احتكارية التمويلات واحتكارية الإيداع التي تتمتع بها البنوك، مما يدفع السوق التمويلية للتنافسية مما يحقق الاستغلال الأمثل لادخارات المجتمع.

ويستلزم قيام سوق السندات والصكوك، إيجاد أسباب السوق. فالسوق طلب وعرض لسلعة أو ورقة مالية. وفي موضوعنا اليوم، فإن أفراد المجتمع هم الذين يشكلون الطلب. فكلما صغرت قيمة السند وسهل بيعه وشراؤه صار هناك سوق لها. وصار في السوق كثرة الحركة، مما يزيد في سيولة سوق السندات والصكوك مما يدفع بأفراد المجتمع لحفظ ادخاراتهم في سوق السندات، بدلا من إهلاكها في مغامرات استثمارية، أو تضييعها في مشتريات أجنبية، تستهلك احتياطيات المجتمع من النقد الأجنبي.