د.عبدالعزيز الجار الله

خلصت تحقيقات قضية جمال خاشقجي، التي صدرت عن النائب العام إلى توجيه الاتهام إلى (11) شخصًا، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا ابتدائية بحقهم. فقد كانت بعض القوى المعادية مثل إيران وتركيا وقطر تراهن على أن السعودية لن تحاكم ولن تصدر أحكامًا، وأن هذه الدول تحديدًا كانت تتمنى أن تبقى قضية خاشقجي معلقة، قضية شائكة لتتحول إلى ابتزاز وضغط سياسي وإعلامي ورأي عام دولي، ويطول الاتهام قيادات في الحكومة السعودية، واعتبارها قضية دولة تحاكمها الدول، ولا يحاكم فيها أشخاص كما هي الحالة الآن. لكن فشلت أمانيهم بعد إصدار النائب العام بيانًا بشأن قضية خاشقجي وإصدار أحكام في هذه القضية.

الجدية واستمرار المحكمة دون وقفات طويلة تدوم إلى سنوات، وإنما التحقيقات كانت مستمرة بلا تهاون حتى صدر الحكم خلال سنة من أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2019م، كانت أضاعت تركيا الكثير من وقت التحقيق بادعاءات كاذبة بأن لديها أدلة وحقائق وبقت مجرد تسريبات لحرب إعلامية فاشلة، وعدم تعاون تركي مع النيابة العامة السعودية.

ملف خاشقجي لا بد أن يغلق عبر محاكمة عادلة ومعلنة حضرها ممثلون من الدول الخمس الكبرى في الأمم المتحدة وممثل تركيا وبعض الأفراد من عائلة خاشقجي ومحاميهم، وممثلون عن هيئات حقوق الإنسان والصحافة والإعلام السعودي، لا بد أن تتم دون تأخير لأن المملكة بنت سمعتها الدولية على الوضوح والتعامل بجدية مع القضايا التي يكون أطرافها دول تخفي نواياها وسجلها الأسود ودول تُمارس الخبث مثل إيران وتركيا وقطر، والدليل أننا شهدنا سنة كاملة من الحرب الإعلامية التي لا هوادة فيها.

هذا الإنجاز في المحاكمة سنة وشهرين دون توقف مع إصدار أحكام وإجراءات منضبطة تضع القضاء السعودي في موقف مشرف، وتجعلنا أكثر اعتزازًا في الإدارة المحلية والعدلية، وقدرة أجهزتنا على إدارة الأزمات.