«الجزيرة» - محمد العيدروس:

حققت وزارة الإسكان أرقامًا تاريخية خلال عام 2019م نتيجة للدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-. وحظي قطاع الإسكان بالحرص والاهتمام الدائم من القيادة التي وضعت في أولوياتها رفاهية المواطن واستقراره، وتلمُّس احتياجاته في جميع مناطق المملكة؛ إذ أكد الملك سلمان -أيده الله- أن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته، وهو محل اهتمامه الشخصي، فيما وضع ولي العهد عراب رؤية المملكة 2030 قضية الإسكان ضمن أبرز برامج الرؤية، التي من شأنها تحقيق الاستقرار والاطمئنان للمواطن. وبرهن معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل على قدرته على إحداث التغيير في قطاع الإسكان؛ إذ قاد منظومة العمل وفق أسلوب عمل عصري متجاوزًا الأسلوب التقليدي؛ الأمر الذي أدى إلى النقلة النوعية والنمو السريع، ورفع أعداد المواطنين المستفيدين من خدمات الإسكان إلى أرقام غير مسبوقة؛ إذ كان المستهدف خدمة (200) ألف أسرة سعودية، فيما أدى هذا النمو المتسارع إلى خدمة (300) ألف أسرة.

وترجم الوزير الحقيل توجيهات القيادة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع، شملت جميع مناطق المملكة، بخلاف ما كان يحدث سابقًا حينما كانت مشاريع الإسكان محصورة في مناطق محددة، وهو ما يواكب رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بشمولية مشاريع التنمية، وفي مقدمتها الإسكان في جميع مناطق المملكة بشكل متوازن وتوزيع عادل.

ونجح الحقيل في تطوير وتنظيم قطاع الإسكان، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات، ؛ إذ تم إطلاق برنامج إيجار بهدف تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري، تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني عن طريق الشبكة الإلكترونية، إضافة إلى برنامج اتحاد الملاك الذي يعمل على تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، تحكمها أنظمة ولوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، إلى جانب مبادرة فرز الوحدات العقارية التي يتم من خلالها فرز المبنى أو المجمع العقاري إلى وحدات عقارية عدة، ونصيبها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.

ومن أهم المبادرات التي أطلقها وزير الإسكان مبادرة «إتمام» التي تهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري في المملكة، وخلق بيئة جاذبة لزيادة حجم الاستثمارات من داخل وخارج السعودية، إضافة إلى تسريع العمل في المشاريع السكنية. كما أثبت نظام رسوم الأراضي البيضاء فاعلية كبيرة؛ إذ أدى إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وأطلق الحقيل أيضًا مبادرة دعم تجديد المساكن التي تهدف إلى تمكين المواطنين من شراء وحدة سكنية جاهزة، عمرها 15 سنة فأكثر، إلى جانب مبادرة دعم القرض العقاري القائم؛ إذ أزال عن كاهل الكثير من المواطنين عبئًا ثقيلاً من جراء شرائهم منازلهم عن طريق جهات التمويل في القطاع الخاص في السنوات الماضية. ولم يغفل وزير الإسكان الأُسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الأُسر غير القادرة على سداد الإيجار؛ إذ أطلق برنامج جود الإسكان لهذا الهدف الذي ترعاه الدولة انطلاقًا من حرصها على رعاية المواطن، وتلمس احتياجاته.

كما أثبت الوزير الحقيل قدرة فائقة في صناعة شراكة ناجحة مع القطاع الخاص لأول مرة في المملكة على هذا النحو، سواء في حجم المشاريع وضخامتها، والمبالغ التريليونية، وعدد الشركات والمؤسسات التي انخرطت في مشاريع الإسكان؛ إذ أُنشئت الآلاف من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وقُدمت آلاف القروض العقارية المدعومة بالمليارات عن طريق (14) جهة تمويلية.

ولم يتوقف الحقيل عند ذلك، بل عمل على تطوير آليات العمل من خلال التقنية التي أسهمت في تسهيل وسرعة تملك المواطن مسكنة الأول، ومعرفة استحقاقه عبر تطبيق «سكني»؛ ليحول سنوات الانتظار إلى استحقاق فوري عبر منصة إلكترونية شاملة، تسمح للمستفيد بمعرفة خيارات التملك، وإنهاء الإجراءات كافة حتى وصوله لتوقيع عقد التمويل مع الجهات الممولة.