د. عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ

لا يمكن أن نتصور أن مؤسسة عامة أو خاصة يمكن لها أن تعمل بشكل فعَّال في غياب قاعدة بيانات تنميها وتطورها بشكل مستمر، ذكر لي أن موظفًا في واحدة من المؤسسات الحكومية لعدد من السنوات، تركها ليعود للعمل فيها مستشارًا براتب مجز، اشترك في اجتماع في هذه المؤسسة ودار النقاش حول تطوير مؤسسات مرتبطة بهذه المؤسسة، وجلجل بصوت، فيه من الثقة الشيء الكثير، قائلاً لا يمكن أن نعمل شيئًا في غياب قاعدة بيانات خاصة بمؤسستنا، سبحان الله، وأين هذه الأفكار طوال هذه السنوات، جاءته الفكرة بعد أن خرج ثم عاد مستشارًا بعد حصوله على مؤهل عالٍ. أصبحت المؤسسة هذه في مأزق «ورطة»، عندما طلب منها دراسة معايير تتعلق بجهات تنفيذية مرتبطة بالمؤسسة «الوزارة»، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. دونما قاعدة بيانات من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن نرى طريقنا. حالنا ورؤيتنا لن تكون صحيحة ومن ثم فإن رؤانا وخططنا لن يكون لها مساس بالواقع، ذي التفاصيل المعقدة. لقد أصبح المشتركون في الاجتماع في حيص بيص، وفي وضع لا يحسدون عليه، لماذا؟، ليس لديهم ما يحتاجه الأمر، من معلومات وبيانات عن الواقع، وإني لأعجب غاية العجب، كيف تعمل مؤسسة، عامة أو خاصة في الظلام؟ وما يتعلق بهذه البيانات ومواصفاتها، فيطول شرحها، فثمة متخصصون يضعون المواصفات والمعايير والأهداف لها. وستعجب غاية العجب لو ذكرت لك أن الجهة المخولة بجمع البيانات «هيئة الإحصاءات العامة» لا تشفي غليل المؤسسات من البيانات الخاصة بمؤسسة من المؤسسات، وأضرب مثالاً واقعيًا يختص بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ تحتاج هذه الوزارة إلى بيانات عن البلديات والمجمعات القروية، لا تجدها في بيانات هيئة الإحصاءات. فلذلك من الضرورة أن يكون لهذه الوزارة بيانات خاصة بها وتناسب احتياجاتها، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر الوزارات والمصالح الحكومية والخاصة.