د. خيرية السقاف

تزامنت أمور ذات علائق وثيقة ببعضها..

ففي الوقت الذي شُدّ فيه الوثاق على خاصرة الفساد، وعنقه، تُمنع الزيوت المهدرجة عن السوق في 2020، وتكتشف وزارة الصحة التسارع المذهل المطَّرد في أعداد مراكز القلب، ومراكز الأورام!!..

تُرى مَن سيدفع لهيئة الفساد ثمن صحة الذين أمرضتهم الزيوت المهدرجة، وأوهنت قلوبهم، وسدَّت شرايينهم، وأنبتت الأورام في أجسادهم؟!..

الصحة تكاد تكون أول مؤشرات متانة المؤسسات المجتمعية حين هي ملجأ المرضى، ومصدر العلاج..

ولعل ما يحدث فيها الآن من التطهير لإرث متجذر في الوهن عن جعلها يسيرة التفاعل مع الشرائح البشرية بالتساوي، وبالعناية بمصادر الأدواء، لهو عمل كبير، ومجهد، لكنه مثمر، وسيأتي أُكله في ارتفاع نسبة الصحة العامة للأفراد..

ربما تكون التحية لوزير الصحة الدكتور «توفيق الربيعة» من أول واجبات النُّبل لأن يقدمها الجميع. ولنا شواهد فيما يحدث من تطوير عُنيَ بمراكز الأحياء الصحية، وبالهاتف المفتوح للاستجابة لأي مريض من ذوي الاستشارة، أو بتقديم الخدمة له، وكذلك بالتطبيقات الرقمية التي تتيح للمريض ما يحتاج إليه في شأن صحته، ومواعيده، وصرف العلاج له..

يبقى الأمر المطلوب من معاليه هو القضاء على جشع المصحات الأهلية، ومراقبة ما يحتاج إليه المريض فيها تحديدًا للحد من استنزافه ماديًّا سواء في التحويل من قسم لآخر حتى يستقر أمره عند أحدها، أو في المقابل المرتفع في القيمة المادية للتنويم، والعناية المركزة فيها؛ إذ في كل ذلك استنزاف مادي مبالغ فيه، لا يقوى على مواجهته كل مريض مضطر للعلاج فيها.. وفي هذا عيادات، ومراكز الأسنان المبالغ في المقابل المادي للعلاج بها.. إذ كاد أن يكون الطب مهنة تجارية للربح الذاتي!..

ولا يتحقق ذلك إلا برقابة تامة حتى تصبح جميع المستشفيات متاحة لأي مريض.. أو أية إجراءات أخرى تحقق له هذا.

كذلك نتطلَّع منه لأن تتاح جميع المستشفيات الرئيسة لكل فرد دون إجراءات معينة، وإن كانت تستقبل الحالات الطارئة.

ولعل المنصة الرقمية تتيح للمريض ما يخفى عليه من الإجراءات الميسرة للعامة، لكن هناك فئات كثيرة، لا تزال بحاجة لمزيد من التوعية بهذا التطور المتسارع في الخدمة الصحية.. ولكثير من الدُّربة للتعامل معها على الوجه الذي ييسر لها حاجتها من التنفيذ.

أكرر تحياتنا الصادقة، ودعواتنا الدائمة لهذه المؤسسة التي تُعنى ليس فقط بصحة الفرد، وسلامة المجتمع، بل برقي مسالك هذه الصحة، ووسائلها. وفيها بدءًا وزيرها الجاد الدكتور توفيق الربيعة.