«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف:

تواصل وزارة التعليم تنفيذ مشاريع مسار البناء والصيانة والتحويل ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتوفير المباني التعليمية الموافق عليها، وتضمنت الشروط الخاصة بالمشروع المسند إلى شركة تطوير المباني -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، على معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتتمثل في: توافر صكوك ملكية للأراضي التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، وتطابق استمارات البرمجة مع صك الملكية للأراضي ورخص البناء، وخلو الأراضي من العوائق والمباني التي تحتاج للإزالة.