«الجزيرة» - المحليات:

أنهت المحكمة العمالية في الرياض واحدة من القضايا المعقدة نظير تعلقها بعدد كبير من العمالة المنتمية لجنسيات عدة، تعمل في المملكة، مع مماطلة الشركة المدَّعى عليها، بما استدعى استنفارًا في المحكمة، انتهى بعقد 320 جلسة في خمسة أيام فقط.

وحققت المحكمة بذلك إنجازًا جديدًا، يضاف إلى سِجل إنجازات القضاء العمالي في المملكة، وذلك بإصدارها 258 حكمًا قضائيًّا في مدة وجيزة، بمعدل 64 جلسة يوميًّا، مع الحفاظ على الضمانات القضائية كافة.

وألزمت المحكمة العمالية «الشركة» المدَّعى عليها بدفع نحو 20 مليون ريال حقوقًا مالية للعاملين لديها، وعددهم 258 عاملاً من 8 جنسيات عربية وأجنبية، نظير الأجور والتعويض عن رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وساعات إضافية، وشهادات خدمتهم.

وبذلت المحكمة العمالية جهدًا كبيرًا منذ بداية قيد المنازعة لديها، وقيام الإدارة المختصة في المحكمة العمالية باستكمال أوراق القضية ومتطلباتها وصولاً لصدور الحكم في هذه المنازعة العمالية الجماعية في مدة وجيزة، ورد الحقوق إلى أصحابها، وفقًا لما تنص عليه القواعد الشرعية والنظامية، مع الحرص على عدم المساس بالضمانات القضائية التي ينتهجها القضاء في المملكة من مساواة الخصوم أثناء نظر الدعوى في مجلس القضاء.

ولعب التحول الرقمي دورًا كبيرًا في مسار نظر المنازعات العمالية؛ إذ جُهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي حققت من خلالها مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي من محاضر الضبط والصكوك الإلكترونية والمصادقة على محاضر الجلسات القضائية إلكترونيًّا؛ وهو ما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.

يُذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي أنموذجًا يحتذى به في باقي القضايا. مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقًا لمعايير دقيقة، ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. ويؤكد ذلك ما حققته المحاكم العمالية من معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية؛ إذ بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا العمالية في الدرجة الأولى 23 يومًا.