«الجزيرة» - المحليات:

تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق من 16 إلى 20 ديسمبر 2019م، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ/ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية كل من (أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة المالية، النيابة العامة، ديوان المظالم ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وعدد من كبار منسوبي الهيئة.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، أهمها: المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات في هذا الجانب. ويشارك في الفعاليات الجانبية المصاحبة للمؤتمر -إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- عددٌ من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.‏

كما تقيم المملكة على هامش أعمال المؤتمر معرضًا مصاحبًا عن أبرز إنجازات المملكة على المستويَين المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتَي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي بعنوان (أفضل الممارسات في متابعة استعراض تنفيذ الدول الأطراف)، بمشاركة من رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وورشة عمل (منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة)، بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ إذ سيتم مناقشة وطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية؛ وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد.

ويهدف المؤتمر الذي يعد أهم محفل دولي يعنى بمكافحة الفساد إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، ومساعدتها للقيام بذلك، ومساعدة الدول على تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وسبل تطويرها.

الجدير بالذكر أن المملكة دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02- 03-1434هـ. ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية. ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي، وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وسبل تطويرها.