«الجزيرة» - متابعة:

قضت محكمة سودانية أمس بالحجز عامين على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضية فساد مالي.

وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبدالرحمن اليوم حكمًا بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة الأموال بالنقد الأجنبي لإدانته بالفساد المالي والثراء الحرام، وفق وسائل إعلام سودانية.

وشهدت المحاكمة احتجاجات من أنصار البشير، واعتبروا أنّها تمّت وسط ظروف سياسية.

ووجّهت النيابة العامة في السودان سابقًا اتهامات للبشير، تمثّلت في الفساد والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال والثراء الحرام.