«الجزيرة» - المحليات:

طالب الدكتور عثمان المنيع العضو السابق في مجلس هيئة حقوق الإنسان ومدير إدارة النشر فيها بتفعيل مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الهيئة عام 1439هـ.

جاء ذلك ضمن محاضرته التي ألقاها في ندوة «حقوق الإنسان وآليات التنفيذ» بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف مساء أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وحضرها بعض مسئولي هيئة حقوق الإنسان وجمع من المهتمين بالشأن الحقوقي.

واستعرض الدكتور المنيع تاريخ تأسيس هيئة حقوق الإنسان ونظام عملها، وهيكلها الإداري وجهودها في رصد وتوثيق القضايا الحقوقية، وزيارة أعضائها لمختلف مرافق الدولة بما فيها السجون، ولقاءاتهم المتعددة مع كبار المسئولين في الدولة.

وأوضح أن من مهام الهيئة الكشف عن المخالفات ومتابعة الاتفاقيات الدولية واقتراح الأنظمة وزيارة السجون، وأنها طوال فترة عملها تناولت مواضيع وقضايا عدة منها قانون المطبوعات وقيادة المرأة للسيارة وقضايا المساواة وحقوق العمال الوافدين وغيرها من قضايا حقوقية مهمة.

كما أشار إلى بعض العقبات التي تواجه العمل الحقوقي ومن بينها ضعف الوعي المجتمعي حول حقوق الإنسان، وعدم اكتمال منظومة العمل الحقوقي، واختلاف أدوار وفعالية القائمين عليه.

وأكد ضرورة وجود بيئة مناسبة لعمل المؤسسات الحقوقية في المملكة للعمل الحقوقي، واستعرض في كلمته تاريخ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهم بنوده المتعلقة بالحرية والكرامة والمساواة وضمان حقوق كل الناس بلا تمييز.

وناقش الحضور في مداخلاتهم سبل تطوير آليات تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، ودور المواطنين في التواصل مع المؤسسات الحقوقية. وتم في الأمسية تكريم الكاتب علي الشريمي نظير جهوده في طرح المواضيع الحقوقية في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية.