خالد بن عبدالكريم الجاسر

عهدٌ تريليونيٌّ عالميٌّ فاقت ميزانيته دولاً مُجتمعة، تتربع فيها المملكة على عروش اقتصاديات الدُول الكُبرى، وتجاوزها «للمرة الثانية» حاجز التريليون ريال، بحجم إنفاقي 1.020 تريليون ريال، مقارنة بالإنفاق الفعلي عام 2018 مُسجلاً 1.079 بفائض 187 مليار ريال مقابل 174 مليار ريال عام 2018، ليكون مُتوقعاً وصوله الفعلي بنهاية عام 2019 نحو 1.048 مليار ريال، مقابل 1.079 عام 2018، ليصل في 2020 إلى 1.020 تريليون ريال -بإذن الله-، أما الإيرادات فستصل 833 مليار ريال، مقابل 917 مليار ريال عام 2019، وبعجز مُقدر بنحو 187 مليار ريال أي بنسبة 6.4 % بإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، أي بعجز 131 مليار ريال، بنسبة تبلغ 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي 2019، ليُصبح سقف الدين العام للمملكة وفق برنامج التحول الوطني 2020، مُنخفضاً مقارنةً بنسب الدين العام المرتفعة لدول مجموعة العشرين، وهو ما يعكس متانة وقوة المركز المالي لوطننا الحبيب..

والقول الفصل: إنه عندما تكون هناك إستراتيجيات واعدة وقرارات حكيمة ومشاريع عملاقة، شهد لها العالم، تكون حينها ميزانية تاريخية، ذات مؤشرات عديدة، كما وصفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء، أنها دفة برامج رؤية المملكة 2030، والأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، وفي مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع أُخرى تُساهم في نمو الناتج المحلي غير النفطي في 2020 على المدى المتوسط، بنمو يصل 3.4 % بالربع الثاني من 2019، ونمو قطاعات التجارة (الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق) بنسبة 5.8 %، وقطاعات الخدمات اللوجيستية والتقنية لـ6.4 %، وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات 5.4 %، وقطاعات الخدمات الجماعية والاجتماعية كالرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4 %، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %، ليصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نحو 2.3 % عام 2020، واستمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط، ليصل إجمالي الدين العام في نهاية 2020 إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كل ذلك سينعكس بشكل إيجابي على أداء سوق المال وأسعار الأسهم نتيجة لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، بمشاركة الجهات الحكومية، ضمن أُطر تنظيمية واضحة المسؤوليات، والتي تؤطرها رؤية 2030، من زوايا عديدة، تُعزز الحراك الاقتصادي العام، عبر مشاريع مُتصلة زمناً، ومؤسسة في الواقع لسلسلة من الميزانيات المُقبلة التي تتضمن قيماً عُليا بعوائد توافقها في الجودة، مع مراعاة التأثيرات المُحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية كجزء مهم في آليات تقييم الأداء، وفي صدارتها جميع الخدمات المميزة للمواطنين، ودعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي.

وقفة: تتجدد الفرص أمام من يرغب في أن يكون له نصيب في الحراك المشار إليه، فلا وقت نضيعه إذ نرى جميعًا أن الشوط لا يزال طويلاً نحو هذا الهدف، الذي نتمناه كخطوة تُحاكي مستقبل الأجيال القادمة، بعزم الملك سلمان وولي عهده الميمون صاحب الرؤية الواعدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ورؤيتنا في جذب الاستثمار وقنص الفرص. -حفظ الله- الوطن، وهمة شعبنا الشامخة.