«الجزيرة» - المحليات:

رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على أمره الكريم بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد تحت مسمى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، منوهاً بأن هذا الجهاز سيتمتع بالصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.

وأفاد بأن منح الصلاحيات للهيئة بعد ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي، في جهاز واحد ووضعها تحت مظلة واحدة، سيكون له أثر كبير في رفع أداء وكفاءة العمل، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يعزز النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أنه سيواصل بذل الجهود لتحقيق تطلعات ورؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وخدمة هذه البلاد الغالية، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة من القيادة الحكيمة.

وشدد الكهموس على توجيهات القيادة الرشيدة الصارمة في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين «كائناً من كان» وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و»النزاهة» و»مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.

واختتم معاليه تصريحه بالدعاء بالتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، وأن يحقق تطلعاتهما وتوجيهاتهما، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

ومن شأن الأمر الملكي الكريم أن يسهم في زيادة الحزم مع جرائم الفساد من مرحلة الكشف حتى الملاحقة القضائية، بما في ذلك إيقاع العقوبات التأديبية وتحريك القضايا الجنائية، إلى جانب التمتع بالهيبة والقوة بعد ضم المباحث الإدارية ومنح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية (مدني كان أو عسكري)، إضافة إلى ضمان تتبع سير قضايا الفساد في مراحلها كافة وصولاً إلى صدور حكم المحكمة المختصة فيها.

ويسهم الأمر الكريم أيضاً في تسريع العمل بتحديد نوعية الأدلة المطلوبة وكيفية الحصول عليها لإدانة المتهم بالفساد أمام القضاء، بما يسهم فرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات أو حتى مجرد شبهات، مع تحصين المال العام والمحافظة على حرمته من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها.

منح الهيئة الجديدة صلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها، مع محاربتها الإثراء غير المشروع، خاصة لمن يظهر عليه الثراء المفاجئ بعد تولي الوظيفة العامة، ورفع قدرة الهيئة الجديدة على مساءلة أي جهة حكومية أو أياً من موظفيها في حال التقصير أو عدم الاستجابة الفورية مع طلباتها.

ويعد ضم الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة كافة بمكافحة الفساد في جهاز واحد، ترجمة عملية لحرص القيادة على توحيد الجهود وإلغاء تكرار الأدوار؛ لضمان القضاء على الفساد تتبعًا وتحقيقًا وملاحقة، كما أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تعكس نهج الشفافية الذي تبنته رؤية المملكة 2030، في عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، إلى جانب جمع العقوبات التأديبية ومحاربة الجرائم الجنائية المترتبة عن قضايا الفساد في جهاز واحد، يعطي نظرة أشمل للبلاغات والتجاوزات والمخالفات، ويسهم في توحيد قواعد المعلومات وجهة الإبلاغ، بما ينعكس على تسريع وتيرة العمل.

والصلاحيات الواسعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بضم المباحث الإدارية لها ودوائر النيابة العامة المختصة بقضايا الفساد، سيكفل تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشكلها الجديد، باتت تتسم بالهيبة والقوة، نظير صلاحيتها في ضبط الأشخاص المتهمين بقضايا فساد وإيقافهم على ذمة التحقيق وتحريز المستندات والمضبوطات اللازمة في إثبات التهم على المتهمين، إضافة إلى أن الهيئة الجديدة ستعمل وفق تنظيم سيقضي على العوائق كافة التي كانت تقف أمام مجابهة قضايا الفساد، كسرعة الضبط ومباشرة التحقيق وعمليات الاستدلال الجنائية وإعادة الأموال المسروقة حتى لو تم تهريبها خارج المملكة.

أما دمج الأجهزة الرقابية فسيعزز من إمكانات وقدرات القضاء على الفساد، في جميع مراحل القضية الجنائية، ابتداء من الضبط مرورًا بالتحريز والتحقيق، وانتهاءً برفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما أن العقوبات الحازمة التي تضمنها التنظيم الجديد بفصل الموظف المدان بقضية فساد من الوظيفة العامة بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم فيها أو مدتها، تؤكد حزم الدولة في عدم التهاون مع كل من خانوا الأمانة الموكلة إليهم، وبيّنت أن شاغلي وظائف الهيئة الجديدة ملزمون بتأدية القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دوري، مما يعكس ثقل الأمانة الموكلة لهم من قبل القيادة.

فيما يتضمن التنظيم الجديد عقوبات قوية تصل حد الفصل الفوري للموظف الذي تحيط به شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة بعد أخذ رأي مرجعه، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى في حقه، إلى جانب أن العقوبات الصارمة في التنظيم الجديد من شأنها كبح جماح الفساد في الوظيفة العامة والحفاظ على استقلاليتها وحياديتها وتفادي أي تعارض للمصالح معها، ومحاربة ظاهرة الغنى المفاجئ لدى الموظفين بشكل لا يتوازى مع دخلهم.

ويعكس توسيع صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتتبع القضايا في الشركات والمؤسسات، حرص الدولة الكبير على معالجة الفساد بشمولية ومن كافة جوانبه، سواء صدر من أفراد (سعوديين أو مقيميين مدنيين أو عسكريين) أو كان مصدره من مؤسسات القطاع الخاص، وإذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده، فيكون عليه عبء إثبات مشروعية مصدر أمواله، كما أنه على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إحالة جميع قضايا الفساد التي تتكشف لديها إلى الهيئة الجديدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تفويت فرصة التغطية أو التستر على أي من جرائم الفساد المكتشفة.