د.عبدالمحسن بن محمد الرشود

تضمنت رؤية المملكة 2030م ضرورة تعزيز الوضع التنافسي للمملكة. ومن أهم أهدافها الانتقال من المركز «25» في مؤشر التنافسية العالمية إلى مصاف المراكز العشرة الأولى، وهذا الأمر يتطلب تعزيز الوضع التنافسي لمختلف مناطقها مما يحتم أن تكون المناطق أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك تقوم الهيئة العامة للاستثمار بمحاولة تحسين بيئة الاستثمار في المملكة بحيث تكون أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار.

وبناءً على ذلك أصدرت الهيئة مؤشر بيئة الاستثمار لتنافسية المناطق وقياس القدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية في تلك المناطق. وتحديد نقاط القوة والضعف التنموية لأجل تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني.

بل إن الهيئة تسعى إلى أن يكون مؤشر بيئة الاستثمار لتنافسية المناطق أداة، وطريقة ومنهاج تعتمد عيها إمارات المناطق. ومجالس المناطق المشكلة بها التي تشارك بها أجهزة الدولة من خلال اللجان العامة في مجالس المناطق.

ويهدف المؤشر إلى تطوير القدرة التنافسية لكل منطقة وتقليل التفاوت النسبي بين أداء المناطق، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق وداخل كل منطقة.

وتوفير وسيلة موحدة لقياس كل منطقة من مناطق المملكة.. ولا جدال في أن الهيئة العامة للاستثمار مشكورة تسعى إلى التنمية المتوازنة في المناطق وتشجيع المبادرات المساهمة في رفع الناتج المحلي لجميع المناطق.

قبل عقود كانت التنافسية تركز على التجارة الخارجية ثم أصبح الاهتمام منصباً على التصنيع ومن ثم كانت التقنية محور التنافسية.. ثم جاءت الرؤية 2030م لتؤكد أن التنافسية مرتبطة بالقدرة على تحسين مستويات المعيشة للمواطن.. لذا تضمنت الرؤية مبادرات لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي ليكون متنوع الموارد مما ينعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي.. وهنا يبرز السؤال الأهم: هل المناطق جاهزة لهذه المرحلة المتقدمة؟ هل لديها البنية التحية المشجعة للاستثمار؟ هل تملك المناطق مؤسسات خاصة وحكومية قادرة على التفاعل مع الاستثمار الأجنبي والداخلي؟ هل بيئة الاقتصاد في المناطق مؤهلة؟ مثل وضع التعليم/ الصحة كفاءة سوق السلع، وسوق العمل، وتوفر التمويل وحجم السوق.. والابتكار.. وغير ذلك من المحاور المهمة لبناء اقتصاد قوي في المناطق.. يستقطب الاستثمار الأجنبي.

ربما يكون من المفيد إنشاء جهة مختصة بهذا الموضوع في كل منطقة لدراسة مؤشرات التنمية المتوازنة. وبيئة الاستثمار وقياسها ومعرفة مواطن القوة فيها ومواضع القصور التنموي، لإمكانية معالجة أوجه القصور التنموي في المناطق بما يحقق رؤية 2030م.

وهنا أطرح فكرة تشكيل لجنة عالية المستوى برئاسة الهيئة العامة للاستثمار وبمشاركة الوزارات والهيئات ذات الصلة بالاستثمار تحت إشراف مجالس المناطق من خلال اللجان الفرعية لها ومشاركة القطاع الخاص، ومن المواطنين والمتطوعين والمهتمين لعقد ورش عمل في كل منطقة لتدارس آليات اقتصادية لكل منطقة حسب موقعها الجغرافي وميزاتها النسبية، وعدد سكانها، والوضع الراهن لتنميتها واقتصادها ومشاركة المواطنين في هذا المشروع الوطني المهم الذي يتماهى مع رؤية 2030م.