«الجزيرة» - المحليات:
عقد مجلس الشورى أمس الأربعاء جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في -تصريح صحفي- أن المجلس اطلع في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439 - 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري, وأصدر بشأن التقرير القرار اللازم. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-7-1397هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة, قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان. وأضاف معالي الدكتور يحي الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439 - 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان, ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة.
فقد طالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين. وطالب المجلس في قراره المؤسسة بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر, وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة, والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين. ودعا المجلس المؤسسة إلى إجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية, وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي. وطالب المجلس في قراره المؤسسة بتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية, للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها. ودعا المجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة «الرائدة», والشفافية في طرحه للمشتركين, وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور عبدالله البلوي.
كما دعا المجلس إلى دراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات, وهي توصية إضافية أخرى تقدم بها إلى المجلس الأستاذ عبدالله العجاجي. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب إلى سرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر, والإسراع في إنشاء المرصد الوطني, لقياس الفقد والهدر, وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي, لتدوير المخلفات الغذائية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439 - 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.