الجزيرة - المحليات:

تحرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية.

وفيما يلي أبرز القرارات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية الصادرة عن قمة مجلس التعاون في دورتها الـ39 المنعقدة في الرياض العام الماضي 2018م:

لمحة

كانت انطلاقة مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو من عام 1981م بعد اتفاق قوة وإرادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الست في اجتماعهم الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي إلى صيغة توافقية للتعاون بينهم، وكان من أهم أهدافها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

النظام الأساسي

وقد شدد النظام الأساسي للمجلس على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية والنظام الأساسي للمجلس. وانطلاقاً من هذه الأهداف النبيلة استطاعت دول المجلس تحقيق العديد من الإنجازات خلال مسيرتها الطويلة في العديد من مجالات التعاون المشترك. ويأتي واقع المجلس أكثر توتراً في ظل عديد القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية الاقتصادية ليس أقربها الاضطراب السياسي والحروب وتداعيات الربيع العربي والإرهاب والتطرف.

منجزات

وللناظر في منجزات المجلس خلال ما يقارب من 39 عاماً كانت كبيرة إذا ماقورنت بالتحديات التي شهدتها المنطقة من حروب ونزاعات عسكرية وخلافات بينية سياسية واجتماعية عديدة.

السياسة الخارجية

وتبرز منظومة السياسة الخارجية، ورؤى أسهم التجانس بين دول مجلس التعاون في تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية - برغم تباين واقعها وحدتها - ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية كمنظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.

إنهاء الحرب العراقية - الإيرانية

ولعل من أبرز إنجازات مجلس التعاون الخليجي في مجال السياسة الخارجية المشاركة في إنهاء الحرب العراقية الإيرانية وتحرير دولة الكويت ودعم وحدة واستقرار وسيادة العراق، ومساندة قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، ودعم القضية الفلسطينية ودعم وحدة واستقرار اليمن إلى جانب الاهتمام بالوضع في لبنان والأزمة السورية والشأن الصومالي ودعم الشعب الليبي وتطلعاته وإدانة اضطهاد الأقليات المسلمة في ميانمار. وبدا هذا التجانس في المواقف القوية التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن مصالح أعضائه وفي مواجهة المخاطر المشتركة التي تواجه دول المجلس، وتجلى ذلك بوضوح في توحيد القرار الخليجي السريع بقطع العلاقات وتجميدها مع إيران في يناير 2016 رداً على الاعتداءات الإيرانية المتكررة أو الانخراط في عمليتي «عاصفة الحزم» و»إعادة الأمل» في مارس عام 2015 لردع التمدد الحوثي المدعوم من طهران وقطع الطريق أمام الأعمال التخريبية التي يقوم بها ما يسمى «حزب الله» اللبناني.

العمل العسكري

وفي مجال العمل العسكري المشترك كان الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض عام 1981 هو بداية لبحث مجالات التعاون العسكري بين دول المجلس، إذ تم خلال ثلاثة عقود إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي شملت العديد من سبل العمل العسكري المشترك. ففي نوفمبر 1982، وخلال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون تمت الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة بحجم خمسة آلاف رجل من دول المجلس، وفي ديسمبر 2005 جرى توسيع حجم القوة ونوعية تسليحه لتشمل فرقة مشاة آلية بكامل عتادها ومدفعيتها وعناصر الدعم القتالي. ولعل إقرار دول مجلس التعاون اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك خلال قمة المنامة في ديسمبر عام 2000 يعد خطوة استراتيجية في مسيرة التعاون العسكري الخليجي إذ مهدت هذه الاتفاقية لظهور هياكل التعاون العسكري الكبرى كوضع الرؤية الدفاعية الموحدة والقيادة العسكرية الموحدة والدرع الصاروخي الخليجي وردم الفجوة القائمة على مستوى القدرات بين دول المجلس بإنشاء قوة مشتركة خليجية للتدخل السريع. وتدعو الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس وإلى ترسيخ الثقة بقوات دفاع درع الجزيرة واستكمالها لتصبح في مقدمة القوى التي تدافع عن أمن دول الخليج وتلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي دولة منها تتعرض لتهديد أو خطر خارجي. ومثلت هذه الاتفاقية ضرورة حيوية لتفعيل أمن الخليج واعتماده على الذات، فقد دعت إلى تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس وترسيخ الثقة بقوات دفاع «درع الجزيرة» واستكمالها لتصبح في مقدمة القوى التي تدافع عن أمن دول المجلس. وتقدمت الكويت في بداية شهر فبراير 2003 بطلب إلى وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي لنشر وحدات من قوات «درع الجزيرة» على أراضيها تحسبا لأي تداعيات قد تترتب على توجيه الولايات المتحدة ضربة محتملة ضد العراق. وترددت أنباء آنذاك عن نشر حوالي ثمانية آلاف مقاتل من قوات «درع الجزيرة» المجهزة بجميع أنواع الأسلحة من دبابات ومدفعية وحاملات جنود متطورة شاركت المملكة العربية السعودية بحوالي 3300 جندي من حجمها قبل بدء الحرب في الأراضي الكويتية بخلاف نشر طائرات مقاتلة في أراضي باقي دول المجلس جاهزة للمشاركة الفورية في حال طلبها من القيادة العسكرية الكويتية. كما تم مؤخراً إنشاء القيادة الموحدة لمجلس التعاون الخيجي. كما أكدت دول المجلس دعمها الكامل لمملكة البحرين سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً جراء الأحداث التي مرت بها خلال شهري فبراير ومارس عام 2011 من منطلق المحافظة على الأمن الجماعي المتكامل. وبسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين فقد طلبت المملكة كدولة عضو في مجلس التعاون تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك واستجابت دول المجلس لذلك بإرسال قوات «درع الجزيرة» في شهر مارس 2011 والتي كان لها دور كبير في التصدي لمحاولات الفوضى والتخريب وعودة أجواء الأمن والاستقرار. وجاءت «عاصفة الحزم» في مارس 2015 لتشكل تحولاً في التعامل الخليجي مع التهديدات الخارجية الذي يقوم على التدخل الحاسم لمواجهتها إذ إن تقاعس دول المجلس عن خروقات الحوثيين وعدم التزامهم بتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني كان ينذر بتداعيات خطرة على أمن دول المجلس. ثم جاءت عملية «إعادة الأمل» بعد ذلك لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار الشامل إلى الدولة اليمنية والبدء في إعادة البناء والإعمار.

التعاون الأمني

وعلى صعيد التعاون الأمني فقد شكل اجتماع وزراء الداخلية لدول المجلس في الرياض فبراير 1982 بداية انطلاق التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس الذي تمثل في الاستراتيجية الأمنية الشاملة والاتفاقية الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وشكل فضلاً عن ذلك أيضاً التعاون في مجال الدفاع المدني وفي مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية وإنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والتعاون في مكافحة المخدرات والتعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية والشرطة الخليجية وفي مجال المرور وحرس الحدود وخفر السواحل وفي مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية والعديد من مجالات التعاون الأمني المختلفة الأخرى. وفي عام 2003 تم اعتماد استراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب. وفي عام 2004 وقعت الدول الأعضاء اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، كما تم اعتماد تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008. وعلاوة على ذلك تم اعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب وتوقيع الاتفاقية الأمنية المعدلة في نوفمبر 2012 واتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية في عام 2015 «مقره دولة الإمارات العربية المتحدة».

التعاون الإعلامي

أما في مجال التعاون الإعلامي بين دول مجلس التعاون فقد استطاع هذا المجال خلال الأعوام الماضية تحقيق العديد من أهدافه كإنجاز ميثاق الشرف الإعلامي ووضع الاستراتيجية الإعلامية والتعاون في مجال الإعلام الخارجي والتعاون التلفزيوني والإذاعي والصحفي وفي مجال وكالات الأنباء. التعاون الاقتصادي

وفي مجال التعاون الاقتصادي يمثل النظام الأساسي لإنشاء مجلس التعاون المرجعية الأولى نحو تحقيق تكامل اقتصادي بين دول الخليج الست بدءاً من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي وقعت عام 1981 ومروراً بالاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 والاتحاد النقدي والعملة الموحدة والتعاون التجاري والاتحاد الجمركي وجهود إنشاء السوق الخليجية المشتركة وتعزيز المواطنة الاقتصادية. واهتم المجلس أيضاً بالتعاون في مجال المحاسبة والرقابة المالية كأحد مجالات التعاون الاقتصادي المهمة ولاسيما في إطار تنسيق مواقف دول المجلس أمام المنظمات الدولية التي تشترك دواوين المحاسبة بعضويتها كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانتوساي» والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «اسوساي» والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «اربوساي». ويعتبر التعاون في مجال الزكاة من أبرز الأمثلة على جهود دول المجلس نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها حيث أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون خلال اجتماعها السابع والأربعين الذي عقد في 16 مايو 1998 تكوين لجنة من الجهات المختصة بالزكاة والضرائب بدول المجلس الست للبحث في كل ما من شأنه تدعيم العمل المشترك في هذا المجال. وقد خلص فريق العمل المختص إلى عدة توصيات رسمت خارطة طريق للعمل في مجال الزكاة والضرائب لدول المجلس من خلال استعراض تجارب أجهزة الزكاة وتشجيع الدورات التدريبية بين دول المجلس في هذا المجال وطرح برنامج دبلوم الزكاة وجائزة الإبداع للعاملين في أجهزة الزكاة بدول المجلس وإنشاء الموقع الالكتروني للأجهزة المسؤولة عن الزكاة وغيرها من الإنجازات في هذا المجال.

الأبعاد الاقتصادية

وفي مجال التعاون الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى فقد أدى مجلس التعاون دوراً فاعلاً في إثراء هذا المجال سواء مع الدول العربية أوالأجنبية إضافة إلى المجموعات والكتل الإقليمية. وكان من أبرز ذلك التعاون مع اليمن والأردن والمغرب وإثراء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والصين وباكستان والهند وتركيا ودول «الميركسور» ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية «افتا» واليابان وكوريا وسنغافورة وأستراليا ونيوزلندا ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».

التعاون القانوني

وبرز كذلك التعاون القانوني والقضائي إذ عملت دول المجلس على التقريب بين أنظمتها وقوانينها وصولاً إلى توحيدها كما عملت على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية وإعداد مشروعات الأنظمة «القوانين» الموحدة وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها ودرجاتها وإجراءاتها. ومن أهم الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية من العمل الخليجي المشترك في الجانب القانوني والقضائي إبرام العديد من الاتفاقيات القضائية والوثائق القانونية وعمل ندوات متخصصة في المجالات العدلية والقضائية، كما كان هناك زيارات لوفود قضائية متبادلة والتعاون في مجال حقوق الإنسان كذلك السعي لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. واشتملت مجالات التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي جوانب عديدة من أبرزها التعاون في مجال الطاقة والتعاون في مجال الكهرباء والماء والتعاون في المجال الصناعي والتعاون في مجال النقل والمواصلات والتعاون في مجال الاتصالات وفي مجال الزراعة وفي مجال التخطيط والإحصاء والتنمية. كما أن هناك تعاوناً فعالاً ومثمراً بين دول المجلس في مجالات التعليم والتعاون العلمي والتقني وفي مجال العمل والخدمات الاجتماعية إلى جانب التعاون في مجالات الصحة والبيئة والعمل البلدي المشترك والإسكان والشباب والرياضة.

حقوق الإنسان

ويبقى الإنسان محور العملية التكاملية الخليجية وهدفها لذلك أقر قادة دول المجلس في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر 2014 إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقاً من إيمان عميق بكرامة الإنسان وتأكيداً لاحترام دول المجلس لحقوق الإنسان المكفولة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين الوطنية المعمول بها والتشريعات والصكوك الدولية.

لا حدود للعمل المشترك

وتبرز شمولية الأهداف والإنجازات كإحدى سمات العمل الخليجي المشترك التي جعلت من مجلس التعاون كيانا لامس شتى جوانب الحياة في الدول الأعضاء السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية وغير ذلك، وكما أنه لا حدود أفقية للعمل المشترك فإنه لا قيود تحول دون الدفع بالتعاون والتكامل في أي مجال نحو مراحل أكثر تقدماً وعمقاً.

الاتحاد الخليجي

وفي جانب آخر أبرزت الوثائق المتوفرة عن نهج مجلس التعاون الخليجي في طموحات ساسته وكيف أصبح من مطالب المواطن الخليجي العربي مطلب الاتحاد الخليجي وسط التحديات والأخطار التي تحيط بالمنطقة إذ إن المجلس يعتبر نموذجاً للتجمعات الإقليمية وسط تيارات وعواصف دولية محرجة، طالت واقع دول المجلس وتمس سيادته وآفاق استمراره، وما يحدث في القمة الخليجية الاستثنائية ومحاولات رأب الصدع وتحقيق الأمن والرفاه.

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى

تأسست الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997) اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء، واتخذ هذا القرار بناء على اقتراح تقدم به المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 1996) بإنشاء مجلس استشاري للمجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء يساعد المجلس الأعلى ويقدم له المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل. منها دراسة توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس.

التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، الطاقة والبيئة، استراتيجيات المياه. البحث العلمي والتقني. دراسة موضوعي المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري، وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية بما يحقق التجانس السكاني. ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس، ومعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس. دراسة ظاهرة الإرهاب، وكذلك استكمال دراسة تقييم مسيرة مجلس التعاون. دراسة موضوعي المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار. دراسة تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية. دراسة موضوعي ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وآثارها الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول المجلس، ومشكلة الباحثين عن العمل، أسبابها وآثارها وعلاجها. دراسة موضوع الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتدابير التي يمكن اتخاذها، وموضوع الأمن الغذائي والمائي لدول المجلس.

دراسة ثلاثة موضوعات:

تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي، والاحتباس الحراري والتغير المناخي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة.

دراسة موضوعي: الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، ودراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية. في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (الرياض، ديسمبر 2011) تمت دراسة الموضوعات التالية: - إستراتيجية للشباب وتعزيز روح المواطنة، إستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي، إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول مجلس التعاون، الأمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس، موضوع ضرورات الكونفدرالية الخليجية في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون، إنشاء هيئة عامة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية، دراسة تقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها، آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم، تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.

السوق الخليجية المشتركة

صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007 م في ختام الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى، وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادىء النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة. إن للسوق الخليجية المشتركة فوائد عديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومن أهم المكاسب المتوقعة من إقامة السوق الخليجية المشتركة هو ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي الى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة وفي دفع عجلة التعاون العسكرى والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي.

مشروعات السكة الحديد

يبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مروراً بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.

جهود المجلس في مكافحة غسيل الأموال

جهود دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل الجهود الدائمة التي تقوم بها دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتفق فريق العمل في اجتماعه الثامن على أن يكون هناك دور لإبراز تلك الجهود، لذا أوصى الفريق على أن تقوم كل دولة بنشر تقرير يتضمن الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث تتلقاها الأمانة العامة في شهر محدد من كل عام. مكافحة الإرهاب

- أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى، وفي هذا الإطار أشاد المجلس بما يقوم به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

القضية الفلسطينية

- أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

- أكد المجلس الأعلى بأن القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين وفقاً للقرارات الدولية، وأن أي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الإطار أشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية في دورتها الـ(29) التي عقدت في مارس 2018م، بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تسمية القمة بـ «قمة القدس» يجسد حرصه -حفظه الله- على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية.

الجزر الثلاث الإماراتية

- أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا التأكيد على ما يلي:

‌أ. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

‌ب. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

‌ج. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إيران

- أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أوالتهديد بها، ونبذ الطائفية.

- أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

- طالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ البالستية في الفترة المقبلة.

اليمن

- أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

الأردن

- أكد المجلس الأعلى على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية التي تم إقرارها في دورته (32) في ديسمبر 2011، ووجّه بسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم اعتمادها لتعزيز التعاون والتكامل بينهما في جميع المجالات.

سوريا

- أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستورجديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يترجم تطلعات الشعب السوري الشقيق.

لبنان

- أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، مجدداً حرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

ليبيا

- أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مشدداً على دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مؤكداً أن اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م هو إطار للخروج من الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.

الشراكات الاستراتيجية

- أكد المجلس الأعلى على أهمية علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وفرنسا وروسيا، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظومة دول الآسيان، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة.

ووجه المجلس الأعلى الأمانة العامة بسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بما يعزز المصالح التجارية والاستثمارية لدول المجلس وعلاقاتها مع تلك الدول والمنظمات.

التعاون مع القارة الإفريقية

- أشاد المجلس الأعلى بالجهود الناجحة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتوصل إلى اتفاقية جدة للسلام، والتي تم التوقيع عليها في مدينة جدة في سبتمبر 2018م بين رئيس جمهورية إريتريا ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بحضور خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للأمم المتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بأن هذا الاتفاق سيعزز العلاقات بين البلدين وتوجيه طاقاتهما نحو البناء والتنمية وإشاعة الأمن والسلام في منطقة القرن الأفريقي.

- نوه المجلس الأعلى بعقد اللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وإرتيريا في جدة بعد قطيعة استمرت عشرة أعوام لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

- رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل الإفريقي G5 الذي عقد في العاصمة البلجيكية فبراير 2018م، ومؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية الذي عقد في العاصمة الموريتانية ديسمبر 2018م، وأشاد بالدعم الذي قدمته دول المجلس لدول الساحل الأفريقي G5 لمكافحة الإرهاب، والذي يشمل المساعدات العسكرية واللوجستية والتنموية.

- أكد المجلس الأعلى حرصه على تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ووجه الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة التحرك الخليجية وخطط العمل المشترك التي سبق إقرارها في هذا الشأن.

العلاقات مع القارة الآسيوية

- عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الآسيوية، خاصة جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا، وباكستان واليابان والهند ودول منظومة الآسيان، ووجه الأمانة العامة باستكمال الإجراءات والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وغيرها من الدول الصديقة في القارة الآسيوية.